تجري الولايات المتحدة محادثات مع إيران لرسم خطوات يمكن أن تؤدي إلى الحد من برنامجها النووي وإطلاق سراح بعض المواطنين الأميركيين المحتجزين وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.
وقد كشف مسؤولون غربيون وإيرانيون عن هذه المحادثات، ويمكن وصف هذه الخطوات بأنها “تفاهم” وليس اتفاقا يتطلب مراجعة من الكونغرس الأميركي، حسب وكالة رويترز للأنباء التي أشارت إلى أن الكثير من أعضاء الكونغرس يعارضون منح إيران مزايا بسبب ما يسمونها “مساعدتها العسكرية لروسيا وأعمالها القمعية في الداخل ودعمها لوكلاء يهاجمون المصالح الأميركية في المنطقة”.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مات ميلر وجود أي اتفاق مع إيران، لكنه قال إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر وكبح برنامجها النووي ووقف دعم جماعات في المنطقة تنفذ هجمات بالوكالة ووقف دعم الحرب الروسية على أوكرانيا والإفراج عن مواطنين أميركيين محتجزين.
وأضاف ميلر “نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الاهداف”، وذلك دون الخوض في تفاصيل.
وقال مسؤول إيراني “أطلق عليه ما تريد، سواء اتفاق مؤقت أو اتفاق مرحلي أو تفاهم مشترك، كلا الجانبين يريد منع المزيد من التصعيد”.
وأوضح أنه في البداية “سيشمل ذلك تبادل سجناء وإطلاق سراح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة”.
وقال إن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من العقوبات الأميركية المرتبطة بإيران لتصدير النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60% وتعاون إيراني أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
تفاهم تهدئة
وقد التقى المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي سفير إيران لدى الأمم المتحدة بعد شهور من رفض طهران التواصل المباشر.
وقال مسؤول غربي طلب عدم الكشف عن هويته “يسعني أن أطلق عليه تفاهم تهدئة”، مضيفا أن هناك أكثر من جولة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان بين المسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني.
وأوضح المسؤول الغربي أن الفكرة هي خلق وضع قائم مقبول للجميع، وجعل إيران تتجنب الخط الأحمر الغربي وهو تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 90%، وهي المرحلة التي ينظر إليها عادة على أنها نوع من التسلح.
وقال المسؤول إنه بالإضافة إلى وقف التخصيب عند درجة 60% يبحث الجانبان المزيد من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما مقابل “تحويل كبير” لأموال إيرانية موجودة في الخارج.
ضغوط وانتقادات
في المقابل، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول برسالة إلى الرئيس جو بايدن يعرب فيها عن قلقه بشأن ما كُشف عنه أخيرًا من سعي الإدارة إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران. وأضاف ماكول أنه بدلًا من استخدام النفوذ الدبلوماسي والردع العسكري لثني إيران عن الانخراط في ما سماه أنشطة خبيثة، فإن هذه الإدارة تكافئ سلوك طهران السيئ مقابل وعد كاذب بوقف التصعيد، وفق تعبيره.
ومن جانبه، قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني طارق أحمد إن إيران أخلّت بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي من خلال زيادة تخصيبها لليورانيوم، وحث الوزير البريطاني -في تصريح للجزيرة- طهران على التخلي عما وصفها بالأنشطة الخبيثة المزعزعة للمنطقة ووقف دعمها للحرب الروسية على أوكرانيا.
وبعد أن فشلت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، تأمل واشنطن استعادة بعض القيود على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل ويثير سباق تسلح بالمنطقة، بينما تقول طهران إنها لا تطمح إلى تطوير سلاح نووي.
وكان اتفاق 2015 -الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018- يضع حدا لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 3.67% ومخزونها من هذه المادة عند 202.8 كيلوغرام، وهي حدود تتجاوزها طهران منذ ذلك الحين ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق.
