“الإمارات، أفريقيا الوسطى، مالي، روسيا” أربعة دول كانت مقرا لعمل شركات ذهب روسية تلقت، الأربعاء، أحدث ضربة لها بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هذه الشركات، التي تتبع مؤسس ومالك مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين.
وفي بيان على الموقع الإلكتروني للخزانة الأميركية، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC) عقوبات على أربع شركات وفرد واحد مرتبط بفاغنر، بدعوى استغلال انعدام الأمن في مناطق مختلفة بالعالم وارتكاب فظائع وأعمال إجرامية تهدد السلامة وحقوق الإنسان للدول، فضلا عن استغلال الموارد الطبيعية.
وأوضح البيان أن الكيانات المستهدفة شاركت في جمهورية أفريقيا الوسطى والإمارات وروسيا في تعاملات غير مشروعة تتعلق بالذهب لتمويل مجموعة “فاغنر” لدعم وتوسيع قواتها المسلحة، بما في ذلك في أوكرانيا وأفريقيا، في حين أن الفرد المستهدف كان محوريا لأنشطة المجموعة في مالي.
جمهورية أفريقيا الوسطى
الشركة الأولى في قائمة عقوبات وزارة الخزانة هي “ميداس” Midas، وهي شركة تعدين مقرها في جمهورية أفريقيا الوسطى تابعة لبريغوجين.
وتحتفظ ميداس بملكية امتيازات التعدين القائمة على جمهورية إفريقيا الوسطى وتراخيص التنقيب عن المعادن الثمينة وشبه الكريمة والأحجار الكريمة واستخراجها، كما تحتكر التعدين التفضيلي لمنجم الذهب “نداسيما” Ndassima في جمهورية أفريقيا الوسطى، والذي يقول الخبراء إنه يحتوي على ذهب تقدر قيمته بأكثر من مليار دولار.
علاوة على ذلك، كانت ميداس، بالاشتراك مع مجموعة فاغنر، مسؤولة عن منع مسؤولي حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى من تفتيش منجم “نداسيما”.
وتعد ميداس، بجانب الشركات الأخرى المرتبطة ببريغوجين والعاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى، عنصرا أساسيا في تمويل عمليات فاغنر داخل الجمهورية وخارجها. وفي عام 2021، أكدت الأمم المتحدة أن ميداس كانت تعمل بشكل علني مع الجماعة المتمردة التي تتخذ من جمهورية أفريقيا الوسطى مقرا لها، وهي “الوحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى” (UPC) ، وذلك في انتهاك لأنظمة التعدين في الجمهورية وعقوبات الأمم المتحدة.
كما ترتبط ميداس أيضا بأفراد تابعين لبريغوجين ويشاركون في أنشطة التعدين في مدغشقر.
أما الشركة الثانية على قائمة العقوبات الأميركية فهي “ديامفيل” Diamville، وهي شركة مشتريات للذهب والألماس مقرها في جمهورية أفريقيا الوسطى ويسيطر عليها بريغوجين.
وتعتبر ديامفيل واحدة من العديد من الكيانات المرتبطة ببريغوجين، والتي تشارك بشكل وثيق في قطاع التعدين في جمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب البيان.
وفي عام 2022، شاركت ديامفيل في مخطط بيع الذهب الذي استلزم تحويل الذهب من أصله إلى دولارات أميركية.
وبعد فرض عقوبات أميركية على العديد من المؤسسات المالية الروسية، سعى المشاركون في المخطط إلى نقل العائدات عن طريق تحويل الأموال باليد. بالإضافة إلى ذلك، قامت ديامفيل بشحن الماس المستخرج في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مشترين في الإمارات وأوروبا.
الإمارات
وجاءت في المركز الثالث في قائمة العقوبات شركة “الموارد الصناعية العامة للتجارة” Industrial Resources General Trading هي متخصصة في توزيع سلع صناعية، مقرها دبي، وقدمت الدعم المالي لشركة بريغوجين من خلال تعاملاتها التجارية مع ديامفيل، كما شاركت “الموارد الصناعية” في مخطط بيع الذهب بأفريقيا الوسطى، بحسب بيان الخزانة الأميركية.
وبعد العقوبات الأميركية على العديد من المؤسسات المالية الروسية، شاركت “الموارد الصناعية” عن قصد في تحويل الأموال النقدية إلى روسيا. وتعمل “الموارد الصناعية” مع ديامفيل لتوليد الإيرادات وتحويل الأموال إلى بريغوجين. وعلى سبيل المثال،
وفي أوائل عام 2022، كانت شركة “الموارد الصناعية” هي المستفيدة من الماس المستخرج في جمهورية إفريقيا الوسطى وبيعه بواسطة ديامفيل، بحسب الخزانة.
روسيا
أما الشركة الرابعة في قائمة العقوبات فهي “ليميتد ليابيليتي كومباني” Limited Liability Company، ومقرها روسيا، وشاركت أيضا في مخطط بيع الذهب في أفريقيا الوسطى.
مالي
وتضمنت قائمة العقوبات شخصا واحدا يدعى أندري نيكولايفيتش إيفانوف (إيفانوف)، روسي الجنسية، هو مسؤول تنفيذي في مجموعة فاغنر.
وخلال ربيع عام 2023، عمل إيفانوف عن كثب مع كيان بريغوجين للشؤون السياسية في أفريقيا وكبار المسؤولين الحكوميين الماليين بشأن صفقات الأسلحة والتعدين وأنشطة مجموعة فاغنر الأخرى في مالي.
وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي معاقبة إيفانوف “لكونه عمل أو زُعم أنه يعمل لصالح بريغوجين أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر”.
تداعيات العقوبات
ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنه نتيجة لهذه القرارات العقابية، تم حظر جميع ممتلكات ومصالح الكيانات والأشخاص المفروض عليهم العقوبات، سواء كانت هذه الممتلكات متواجدة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
كما وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون سواء داخل أو عبر الولايات المتحدة والتي ترتبط بعلاقة بأي من ممتلكات أو مصالح الأشخاص المحددين أو المحظورين.
وأكدت الخزانة أن “الهدف من العقوبات ليس المعاقبة، بل جلب تغيير إيجابي في السلوك”، مشيرة إلى أن هناك مجالا لحذف الكيانات و/أو الأفراد الخاضعين للعقوبات في حال لجوئهم إلى الالتزام بالقانون.
