تحتفل الهيئة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية هذا العام بالتدمير الكامل لمخزونات العالم المعلنة من المواد المحظورة، لكن فرعها الجديد في هولندا سيواصل العمل على رصد استعمال هذه المواد بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم.
وتنقل مجلة “نيتشر” أن المنظمة افتتحت، في 12 مايو الجاري، مركزها الجديد للكيمياء والتكنولوجيا بالقرب من لاهاي، حيت ستجمع الهيئة مختبراتها وتطلق برامج جديدة للرصد والتدريب.
ورغم أن جميع الدول تقريبا، باستثناء مصر وإسرائيل وكوريا الشمالية وجنوب السودان، تخلت عن استخدام الأسلحة الكيميائية بموجب معاهدة دولية تسمى اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، إلا أن هذه المواد لا تزال تستخدم بشكل غير قانوني.
وتشير المجلة إلى أن الهيئة لعبت دورا كبيرا في الأزمات، إذ وجد محققوها أن غاز الأعصاب استخدم في الحرب الأهلية السورية، كما كان فريقها من حقق في محاولة اغتيال منشق روسي في المملكة المتحدة بغاز أعصاب يسمى نوفيتشوك في 2018.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، إن المركز الجديد سيسمح للمنظمة بتعزيز نظام التحقق المختبري.
واعتبر بول ووكر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حكومية في واشنطن العاصمة، أن المركز الجديد خطوة تاريخية إلى الأمام للمنظمة.
ويشير أليستر هاي، عالم السموم البيئية في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، إلى أن مرافق المختبرات السابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية محدودة للغاية، لكن المركز الجديد سيعزز قدرة المنظمة على تدريب الباحثين.
ووفق المجلة، فقد كلف بناء المركز الجديد 37 مليون دولار من التبرعات التي قدمتها 56 دولة.
وقد صادقت المنظمة حتى الآن على تدمير أكثر من 70 ألف طن من الأسلحة الكيميائية، وحصلت على جائزة نوبل للسلام لعملها في عام 2013. ومن بين البلدان الثمانية التي كشفت عن حيازتها لهذه الأسلحة، أكملت سبعة بلدان التخلص منها. وتتوقع الدولة الثامنة، الولايات المتحدة، الانتهاء من تدمير مخزونها في الأشهر القليلة المقبلة.
ورغم ذلك، تقول المتحدثة باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إليزابيث ويشتر، إن عددا كبيرا من الأسلحة الكيميائية القديمة والمهجورة لا تزال غير مكتشفة في جميع أنحاء العالم.
وفي المركز الجديد، يوجد مستودع مجهز بصناديق تحتوي على معدات تحليلية كيميائية جاهزة للإرسال إلى جميع أنحاء العالم.
