قُتل سبعة أشخاص على الأقل، الأحد، عندما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات بالقرب من مركز لمساعدة المهاجرين في جنوب تكساس، وفق ما أفادت الشرطة.
وقالت أجهزة إنفاذ القانون إنها تتعامل مع الحادث حاليا على أنه غير متعمد، رغم أن شاهدا أفاد وكالة “فرانس برس” أن السائق وجه شتائم إلى المجوعة قبل أن يقود سيارته باتجاههم بسرعة شديدة.
وصرّح المتحدث باسم الشرطة المحلية، مارتن ساندوفال، لوكالة “فرانس برس” إن سيارة رياضية رمادية “تجاوزت الإشارة الحمراء ودهست عدة أشخاص” قرابة الساعة 8.30 صباحا (13,30 بتوفيت غرينيتش) في براونزفيل، وهي مدينة حدودية أقصى جنوب ولاية تكساس.
وقال إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب “ما يقرب من 10” آخرين.
وروى الشاهد لويس هيريرا الذي أصيب بذراعه في الحادث لوكالة “فرانس برس” إن عملية الدهس كانت “مفاجئة”.
وأضاف الشاب الفنزويلي، البالغ 36 عاما، “لقد كانت مسألة لحظات. جاء القاتل بسيارته وأومأ إلينا ووجه إلينا الإهانات”، مشيرا إلى أنه قاد سيارته بأقصى سرعة.
واحتجز أشخاص كانوا في المكان سائق السيارة، الذي قال ساندوفال إنه نُقل أيضا إلى المستشفى، ووجهت إليه الشرطة حاليا تهمة القيادة المتهورة.
وذكر ساندوفال في وقت سابق لقناة محلية تابعة لشبكة “آي بي سي” أنه “على الأرجح ستكون هناك تهم أخرى في وقت لاحق”، مؤكدا أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الحادث المميت عرضيا أم متعمدا.
وقال المدير التنفيذي لملجأ “أوزانام” المخصص للمشردين في الجانب المقابل للشارع، فيكتور مالدونادو، إن الضحايا كانوا ضمن حشد من نحو 25 شخصا ينتظرون في محطة الحافلات.
وأضاف أن الجميع فنزويليون وكانوا قد انتهوا من تناول وجبة إفطار في المركز، واصفا المشهد بالمروع حيث تناثرت الأشلاء على طول الطريق.
ولفت مالدونادو أن المركز يفتح على مدار 24 ساعة و”كنا نؤوي الأشخاص القادمين من تشيلي وكولومبيا والإكوادور والصين وأوكرانيا (…) والعديد من الفنزويليين”.
وقال ساندوفال إن بعض الضحايا على الأقل كانوا مهاجرين، دون أن يؤكد ما إذا كانوا جميعهم كذلك.
وأوضح “إنه أمر نحقق فيه مع شرطة الحدود”.
وتأتي هذه المأساة في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الأميركية، الخميس، لرفع السياسة الفدرالية الخاصة بالمهاجرين التي تم فرضها في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وتسمح لضباط حرس الحدود بترحيل المهاجرين دون حتى قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم”.
وأدى انتهاء صلاحية الإجراء المعروف باسم “المادة 42” إلى تخوف السلطات من ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة.
