فتحت مراكز الاقتراع في إقليم كردستان بشمال العراق، أبوابها أمام الناخبين، صباح الأحد، لانتخاب برلمان جديد للسنوات الأربع المقبلة، وسط مناخ من السأم وفي ظلّ هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نحو مليونين و683 ألفًا و618 ناخبًا كرديًا في مدن إقليم كردستان الأربعة، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، سيدلون بأصواتهم في الاقتراع العام لانتخاب 100 نائب في الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.
وهيأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 6 آلاف و318 محطة انتخابية و1266 مركزًا للاقتراع، لاستقبال الناخبين من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الساعة السادسة مساءً( 0400 إلى 1500 بتوقيت غرينتش) للتصويت العام.
كما فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مركزًا انتخابيًا في فندق الرشيد ببغداد للاقتراع، لكبار المسؤولين والشخصيات الكردية في بغداد.
وسيقوم الناخبون باختيار 100 نائب في الدورة الجديدة السادسة لإقليم كردستان من بين 1191 متنافسًا، بواقع 823 رجلًا و368 امرأة، موزعين على 139 قائمة انتخابية، تضم ائتلافين و13 حزبًا و85 مستقلاً و39 مرشحًا عن المكونات الأخرى.
وحسب لوائح الدورة الجديدة لانتخابات إقليم كردستان، فإن نتائج الدورة السادسة لانتخابات البرلمان الجديد ستوزع على مدن الإقليم الـ4، بواقع 34 مقعدًا لمحافظة أربيل و38 مقعدًا لمحافظة السليمانية و25 مقعدًا لمحافظة دهوك و3 مقاعد لمحافظة حلبجة، في برلمان يضم 100 نائب كردي بينهم 3 من المسيحيين و2 من التركمان.
واعتمدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 75 مراقبًا دوليًا و2100 مراقب محلي و13 ألفًا و478 وكيلًا وممثلًا عن الكيانات المتنافسة لمراقبة سير عملية الاقتراع في المحطات والمراكز الانتخابية.
ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.
وعلى الرغم من تعبئة مكثفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة من الطبقة السياسية في ظلّ وضع اقتصادي صعب وبعد تأجيل أربع مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس لخريف 2022 بسبب خلافات سياسية.
في السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم، يقول الموظف الحكومي ديلمان شريف (47 عاما) إنه سيشارك في الانتخابات لأنه “ضدّ الحكومة” ويريد “استعادة راتبه”.
ويوضح أن حكومة الإقليم لم تصرف بعد 15 من رواتبه، داعيا “الجميع إلى الذهاب والتصويت ضد هذا النظام”.
“الخيبة من السياسة”
ويقدم الإقليم، حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يدينون مشاكل تلمّ كذلك بباقي أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة وزبائنية تمارسها الأحزاب الحاكمة.
ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبيا ومعارضة مثل “الجيل الجديد” وحزب “جبهة الشعب” برئاسة لاهور الشيخ جنكي الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال المحلل السياسي شيفان فاضل مؤخرا لوكالة فرانس برس إن “الناس لا يبدون متحمّسين”، مضيفا أن “الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد”.
وعزا طالب الدكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى “تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي”، متحدثا كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والبالغ عددهم نحو 1,2 مليون، وهي أموال تشكّل “مصدر دخل رئيسيا للأسر”.
ويعود هذا الملف الشائك إلى الواجهة بانتظام ويعكس التوترات بين بغداد وأربيل إذ يحمّل كل طرف الآخر مسؤولية تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل أربع دوائر انتخابية “إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل”، معتبرا مع ذلك أن الحزب الديموقراطي الكردستاني “قد يحافظ على الغالبية بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه”.
ويتمتع الحزب الديموقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في شباط/فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة بدلا من 111، ما أدى عمليا إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.
غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مئة نائب.
“تنشيط الديموقراطية”
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.
وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفا لنيجرفان بارزاني ورئيس لحكومته خلفا لمسرور بارزاني.
وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ”التصويت الخاص” للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97% وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وشدّد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسّان الخميس في رسالة مصوّرة على ضرورة الانتخابات التي “طال انتظارها”، مؤكدا أن الاقتراع “سيعيد تنشيط الديموقراطية ويضخّ أفكارا جديدة في مؤسساتها من شأنها أن تعالج مخاوف الشعب”.
من جهتها، تؤكد المدرّسة سازان سعد الله (55 عاما) أنها لن تدلي بصوتها “لأن هذه السلطة لا يمكن تغييرها عن طريق التصويت وتغيير المقاعد”.
وتضيف “ما يحكم هو قوة السلاح والمال، والتغيير من خلال البرلمان أمر صعب”، معتبرة أن تغيير النظام ممكن فقط في حال حدوث “انتفاضة للشعب”.
