قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إنه وضع اللمسات الأخيرة مع رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، على الاتفاق بشأن تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، موضحا أن الصفقة جاهزة للانتقال إلى الكونغرس للتصويت، وفقا لوكالة “رويترز”.
وقال بايدن للصحفيين في تصريحات مقتضبة في البيت الأبيض بعد اتصاله مع مكارثي، بعد ظهر الأحد، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق: “أعتقد أنها خطوة مهمة حقا إلى الأمام”.
وأضاف أن هذا الاتفاق “يُزيل الخطر الكارثي للتخلف عن السداد، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي حصلنا عليه بشق الأنفس”.
وفي وقت سابق الأحد، قال مكارثي إنه يتوقع دعم غالبية الجمهوريين لاتفاق تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار الذي توصل إليه، السبت، مع بايدن، وفقا لوكالة “رويترز”.
وبعد ساعات من هذه التصريحات، قال بايدن، إنه على يقين من أن الاتفاق سيحظى بموافقة مجلسي النواب والشيوخ لتجنب تخلف الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها.
ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك أي نقاط عالقة، أجاب الرئيس “لا”.
وبعد مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع، توصل بايدن ومكارثي إلى اتفاق مبدئي، السبت، لكنهما يواجهان الآن تحديا يتمثل في ضرورة أن يوافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على الاتفاق، قبل 5 يونيو.
وقال أعضاء في كتلة الحرية المتشددة بمجلس النواب إنهم سيحاولون منع مجلس النواب من إقرار الاتفاق في تصويت متوقع، الأربعاء.
وقال النائب تشيب روي، العضو البارز في كتلة الحرية، على تويتر “سنحاول” منع إقرار هذا الاتفاق في المجلس.
لكن مكارثي رفض تهديدات المعارضة داخل حزبه، قائلا إن “أكثر من 95 بالمئة” من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين “متحمسون للغاية” في ما يتعلق بالاتفاق.
وأضاف في مبنى الكابيتول الأميركي “هذا مشروع قانون قوي وجيد سيصوت غالبية الجمهوريين لصالحه. سيكون هناك جمهوريون وديمقراطيون قادرون على نقل هذا إلى الرئيس”.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بواقع 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. وتعني تلك الهوامش أن المعتدلين من كلا الجانبين سيضطرون إلى دعم مشروع القانون إذ إن أي حل وسط سيخسر بشكل شبه مؤكد دعم جناحي أقصى اليسار واليمين في كل حزب.
وقالت النائبة، براميلا جايابال، التي ترأس الكتلة التقدمية في الكونغرس لشبكة “سي أن أن” الإخبارية “لست سعيدة ببعض الأشياء التي أسمع عنها”.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للاتفاق لكنه رفض تقدير عدد أعضاء الحزب الذين سيصوتون لصالحه.
وينص الاتفاق على تعليق سقف الدين حتى يناير 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة، في نوفمبر 2024، مع زيادة الإنفاق على الجيش ورعاية المحاربين القدامى ووضع سقف للعديد من البرامج المحلية الأخرى، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.
وكان الديمقراطيون قد عبروا عن قلقهم من أن يكون الاتفاق موازيا لخطة تتعلق بسقف الدين طرحها الجمهوريون ووافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي، وكانت تتضمن إجراء تخفيض كبير على الإنفاق المحلي.
وقال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين إنهم لن يدعموا أي اتفاق يشمل متطلبات عمل إضافية لبرنامجي الغذاء والرعاية الصحية. وتقول المصادر إن هذا الاتفاق يضيف متطلبات عمل إلى المساعدات الغذائية لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاما.
وقال النائب الديمقراطي، جيم هيمز، لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، إن النطاق “الصغير” نسبيا للاتفاق يمكن أن يحظى بدعم أعضاء من الحزب الديمقراطي.
وشكا النائب روي على تويتر، الأحد، من أن هذا الاتفاق سيُبقي على التوسع في خدمة الإيرادات الداخلية عبر تحصيل الضرائب والتي تم إقرارها عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الكونغرس.
كما عبر السناتور ليندسي غراهام عن قلقه من التأثير المحتمل للاتفاق على قطاع الدفاع الأميركي ودعم واشنطن لأوكرانيا.
وكتب غراهام على تويتر “لا نريد التخلف عن سداد الديون لكن لن ندعم اتفاقا يقلل من حجم البحرية ويمنع استمرار تقديم المساعدات التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا”.
ووضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.
