قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.
وذكر صندوق النقد في بيان صدر بعد مراجعة “المادة الرابعة” لسياسات الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتا مما كان متوقعا، وفقا لـ”رويترز”.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي للعام 2023، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في العام 2024، وفق “فرانس برس”.
وتضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7 بالمئة لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6 بالمئة في أبريل، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2 بالمئة على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي في بيان أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1,7 بالمئة هذا العام، بزيادة عن نسبة 1,6 بالمئة المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1,0 بالمئة في العام 2024.
وأشارت المؤسسة إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف “مع نمو متباطئ ولكن قوي” يدفعه نحو زيادة إلى 4,4 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل، حسب ما نقلته “فرانس برس”.
وقال الصندوق “بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة خلال 2023 و2024”.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في مؤتمر صحفي إن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.
وأشارت إلى أنها تأمل أن يتم التوصل إلى حل “في غضون 12 ساعة” لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.
وبالحديث عن التضخم، قالت غورغييفا إن الطلب المرن وسوق العمل القوية شكلا “سيفا ذا حدين” بالنسبة للاقتصاد الأميركي.
وأضافت “قدما طبعا اندفاعة للأسر الأميركية، لكنهما ساهما أيضا في مزيد من التضخم المستمر كان متوقعا بالأساس”.
وردا على ذلك، سيحتاج سعر فائدة الاحتياطي الفدرالي “إلى أن يكون أعلى إلى حد ما لفترة أطول” إذا أراد أن ينجح في إعادة مستوى التضخم إلى هدفه الطويل الأجل والمتمثل بنسبة 2 بالمئة، بحسب قولها.
