قال مراسل الجزيرة إن لجنة 6+6 المعنية بإعداد قوانين الانتخابية في ليبيا والتي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية قد أعلنت عن مخرجات اجتماعاتها خلال الأيام الماضية دون التوقيع على اتفاق.
وخلال مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن اجتماعات اللجنة مكنت من التوصل إلى توافقات مهمة، بشأن الانتخابات، تحتاج إرادة سياسية لتكون قابلة للتطبيق.
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبو ليفة، إن أعضاء اللجنة اتفقوا على كافة نقاط الاختلاف بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن القوانين التي تم التوافق عليها لا تمنع أي شخص من الترشح.
بدوره قال عضو وفد مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، إن التوقيع على النصوص القانونية الجديدة التي تنظم عملية الانتخاب أصبح قريبا، مؤكدا أن الاتفاق بانتظار التوقيع عليه، من قبل رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وتأتي اجتماعات لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في سباق مع الزمن لاستدراك حالة الجمود التي شهدها مسار الانتخابات في ليبيا، لكن في ظل دعوات دولية لتنظيم انتخابات بأسرع ما يمكن، تحول عقبات داخلية دون تحقيق اختراق في المشهد.
إذ اتهم 61 من أعضاء مجلس النواب اللجنة بالانحراف عن مهمتها، بينما اعتبر 54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة التوجه للسماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية سابقة خطيرة.
وتعلقت خلافات قوانين الانتخابات أساسا بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة والعسكريين، وراجت اقتراحات بتخلي من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية للانتخابات، إضافة إلى مقترح تم تداوله برفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 290، على أن يتكوّن مجلس الشيوخ من 90 عضوا، وتنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري)، نصّ على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
