بدأت اليوم المحكمة العليا في إسرائيل -وللمرة الأولى- مناقشة إغلاق معسكر الاعتقال الصحراوي في سدي تيمان، في حين أعلن الادعاء العام أنه سيتوقف تدريجيا استخدام المعسكر الذي يديره الجيش ويحتجز فيه أسرى فلسطينيين اعتقلوا في قطاع غزة.
وتأتي جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العليا الإسرائيلية ردا على التماس قدمته جمعيات حقوقية بعد تقارير عن تعذيب وحشي يتعرض له الفلسطينيون الأسرى الذين يحتجزون بهذا السجن، بعد اعتقالهم في قطاع غزة خلال الشهور الماضية من العدوان.
إيقاف تدريجي
وفي تطور جديد، أعلن ممثلو الادعاء في إسرائيل أنه سيتوقف تدريجيا استخدام معسكر الاعتقال المذكور.
وقال هؤلاء للمحكمة العليا إن السجناء بمعسكر سدي تيمان، الذي فُتح بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، سينقلون بالتدريج لمنشآت احتجاز دائمة.
وأضافوا أن النقل بدأ، وأن أغلب السجناء سيوزعون على منشآت أخرى في غضون أسبوعين مما سيسمح بتحسين ظروف الاحتجاز في الوقت الراهن.
وقال ممثل الادعاء أنير هيلمان -في رد على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن بإسرائيل للمحكمة- إن 700 معتقل نقلوا بالفعل لسجن عوفر العسكري بالضفة الغربية، وإنه من المقرر نقل 500 آخرين الأسابيع المقبلة، مما يبقي 200 فرد في سدي تيمان الذي لم تقرر السلطات مستقبله بعد.
تحقيق “سي إن إن”
وكان تحقيق لشبكة “سي إن إن” قد كشف عن انتهاكات تمارسها إسرائيل ضد فلسطينيين بمركز الاعتقال السري الواقع في صحراء النقب.
وتحدثت “سي إن إن” في تحقيقها عن انتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سري بالنقب.
وقالت إن شهادات 3 إسرائيليين ممن عملوا هناك كشفت أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية للغاية في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز بصحراء النقب.
ونقلت “سي إن إن” عن أحدهم أن الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال حيث يحشر الرجال معصوبي الأعين، ويمنعون من التحدث والحركة.
وقال إن الأطباء في مركز الاعتقال يقومون أحيانا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانا أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.
وتحدثت “سي إن إن” مع الثلاثة الذين عملوا في مركز الاعتقال، ويدعى “سدي تيمان” الصحراوي، وقد تحدثوا جميعا علنا معرضين أنفسهم لخطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية.
ووفقا للروايات، فإن المنشأة التي تقع على بعد حوالي 18 ميلا من حدود غزة مقسمة إلى قسمين: حاويات حيث يتم وضع حوالي 70 معتقلا فلسطينيا من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرّتهم وهم يرتدون حفاظات.
وقال أحد المصادر والذي كان يعمل مسعفا المستشفى الميداني “لقد جردوهم من إنسانيتهم”.
وأضاف مصدر آخر أن الجنود الإسرائيليين استعملوا الضرب مع المعتقلين ليس لجمع المعلومات الاستخبارية وإنما عقابا على ما فعله الفلسطينيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
اعترافات للاحتلال وشهادات الضحايا
وقد نقلت “أسوشيتد برس” في وقت سابق -عن بيان للجيش الإسرائيلي- تأكيده أن 36 شخصا من سكان قطاع غزة لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وبشأن الوضع في المستشفى العسكري “سدي تيمان” قالت “أسوشيتد برس” إن الاتهامات بالمعاملة غير الإنسانية تتزايد، وإسرائيل تتعرض لضغوط متزايدة لإغلاقه، في وقت يُمنع فيه الصحفيون واللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخوله.
ووفقا لشهادة 3 عمال بينهم طبيب تخدير، فإن معظم المرضى يرتدون حفاظات، ولا يُسمح لهم باستخدام الحمام، ومقيدو اليدين والقدمين ومعصوبو الأعين، داخل خيمة بيضاء في الصحراء.
وقالت الوكالة إن الشهادات تؤكد أن الأسرى تجرى لهم عمليات جراحية دون مسكنات كافية، ومن قبل أطباء مجهولين.
ونقلت الوكالة أيضا -عن جندي يعمل في المستشفى أن المرضى تعرضوا لظروف مزرية.
وتعليقا على هذا التقرير، قال نادي الأسير الفلسطيني إن معسكر “سدي تيمان” يعد محطة واحدة فقط من بين عدد من السجون والمعسكرات التي تحتجز فيها إسرائيل عشرات المعتقلين من غزة، دون أية تفاصيل عن ظروف احتجازهم.
كما استنكر نادي الأسير إعلان سلطات الاحتلال عن نيتها فتح تحقيق بشأن معسكر “سدي تيمان” ووصفها بأنها مجرد ادعاءات بلا قيمة.
وأكد أن تقرير “أسوشيتد برس” يأتي تزامناً مع استمرار رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن المعطيات المتعلقة بمعتقلي غزة وأماكن احتجازهم، ومنها هويات من استشهدوا منهم في معسكراته.
وكانت صحيفة ليبراسيون الفرنسية سلّطت الضوء هي الأخرى على تقارير منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر من تفشي التعذيب في المعتقل المذكور.
وأشارت إلى أن الشهادات والمعلومات المسرّبة تؤكد أن معتقل سدي تيمان أصبح عنوانا لتعذيب الفلسطينيين بأساليب بشعة مع امتهان كرامتهم، في ظل مطالبات حقوقية بإغلاق المعتقل الذي أنشأته إسرائيل لحبس الفلسطينيين مددا غير محدودة بعيدا عن الأنظار.
