طلب المحقق الخاص، جاك سميث، الاثنين، بإٍسقاط قضيتي التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، وإساءة استخدام وثائق سرية، المتهم فيهما الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، وفق وثائق قضائية نشرت يوم الاثنين.
وقال المدعي الذي كلف النظر بالقضيتين في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات، تانيا تشوتكان، في واشنطن العاصمة، إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه.
وكتب سميث في ملف من 6 صفحات، قدمه إلى القاضية: “إن موقف وزارة العدل أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه”.
وتتعلق القضية الثانية باتهامات سوء التعامل مع وثائق سرية، وقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، لكن وزارة العدل استأنفت القرار.
وطلب سميث، الاثنين، من محكمة الاستئناف في أتلانتا التي تنظر القضية إسقاطها.
وعلى الفور رحب فريق ترامب بما وصفه بأنه “انتصار كبير”. ووصف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، هذه الخطوة بأنها “انتصار كبير لسيادة القانون”.
وأضاف تشيونغ في بيان: “يريد الشعب الأميركي والرئيس ترامب إنهاء فوريا للتسليح السياسي لنظام العدالة لدينا، ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا”.
وكانت المحكمة العليا أصدرت حكما تاريخيا، هذا الصيف أعطى لترامب بعض الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، مما أعاد قضية التآمر لقلب نتيجة الانتخابات للمحكمة لتقرر ما إذا كانت تطبق عليه هذه الحصانة.
وقال المدعون في حججهم بعد ذلك إنها لا تطبق على ترامب، وبعد فوزه بإعادة انتخابه، طلب المدعون تأجيل المواعيد التي كانت مقررة أثناء نظر القضية، قبل أن يتقدم سميث بطلب لإسقاطها.
وأقر ترامب ببراءته من جميع التهم في القضيتين.
وكانت المحكمة العليا في ولاية نيويورك أرجأت أيضا، هذا الشهر، النطق بالحكم بحق الرئيس المنتخب في قضية “أموال الصمت” إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا إصدار الحكم يوم 26 نوفمبر.
وتتعلق القضية بتهمة تزوير السجلات التجارية لإخفاء مبالغ مالية اتهم ترامب بدفعها لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، قبل انتخابات عام 2016.
ولا يزال فريق ترامب القانوني يعمل على إنهاء الملاحقة القانونية في ولاية جورجيا في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية، التي من المتوقع أن تلقى نتيجة مماثلة للقضايا الأخرى.
