“ليمت المزارعون، عاش الظالمون!”.. شعار ساخر ردده عشرات من المزارعين الإيرانيين أثناء تظاهرة في بلدة بالقرب من أصفهان في مارس 2018 احتجاجا على إهمال السلطات مشكلة ندرة المياه في مناطقهم.
وعلى مدار سنوات منذ ذلك الحين، اندلعت احتجاجات في مدن إيرانية عدة حيث أدت مشكلة المياه إلى تدمير مجتمعات تعيش على الزراعة بشكل أساسي.
إلى جانب تغير المناخ، يقول خبراء، أدى سوء إدارة الموارد في إيران إلى مفاقمة الأزمة على نحو كبير.
“من بين أسباب الأزمة بناء النظام الإيراني لسدود غير ضرورية، وتحويل الأنهار مما أدى إلى إتلاف تدفقات المياه الطبيعية ودورات المياه، فضلا عن استنزاف طبقات المياه الجوفية الحيوية” يقول أستاذ أمن البيئة والطاقة في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، بول سوليفان.
تداعيات أزمة المياه تتجاوز ظروف المعيشية، وفق سوليفان، إذ من شأنها تهديد الاستقرار الداخلي، وكذلك العلاقات مع الجيران.
في يوليو 2021، شهدت مدن الإقليم العربي خوزستان المعروف أيضا باسم الأهواز في جنوب غربي إيران احتجاجات واسعة على شح المياه، واتهم المحتجون السلطات بسوء إدارة الأزمة. ويقول الصحفي الإيراني، مسعود الفك، إن تلك الاحتجاجات سرعان ما أخذت أبعادا قومية وسياسية.
ووفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني في ديسمبر 2023، أصبحت أزمة المياه في السنوات الأخيرة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه إيران.
و تعاني 11 مدينة كبرى في إيران يسكنها 37 مليون شخص من ضغوط مائية حادة، حيث أصبحت سدود تخزين المياه التي تخدم طهران شبه فارغة، بحسب دراسة نشرتها عام 2017 مجلة “ميد كريف” المتخصصة في أبحاث المياه حول العالم أجراها الأستاذ في قسم الهندسة المدنية والمائية والبيئية بجامعة الشهيد بهشتي الإيرانية على مريدي.
ويقول نائب رئيس مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيراني في واشنطن، علي رضا جعفر زاده، إن “من بين 85 مليون نسمة في إيران، يعيش حوالي 28 مليونا، أي ثلث السكان، في مناطق تواجه نقصا في المياه، وخاصة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد.
ويرى جعفر زاده أن “إعطاء النظام الأولوية لبرنامجه النووي، فاقم المشكلة وأدى إلى خلق كارثة مزدوجة تؤثر على البيئة وسبل عيش ملايين الأشخاص في وقت واحد”.
دور البرنامج النووي في الأزمة
ويشير جفعر زادة إلى أن النظام الإيراني يحول موارد مائية كبيرة لدعم تخصيب اليورانيوم وأنظمة تبريد المفاعلات، والتي تعد ضرورية لأنشطته النووية التوسعية.
ويضيف أن “مفاعل آراك للماء الثقيل (IR-40)، يستهلك كميات كبيرة من المياه لعملياته، مما يجهد الإمدادات المحلية ويضر بالمزارع القريبة. ويضر بالمجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد، كما تعمل منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان، بالقرب من أصفهان، على استنزاف موارد المياه الإقليمية اللازمة للزراعة”.
وفي هذا الإطار، يوضح سوليفان أن “الماء يلعب دورا محوريا في محطات الطاقة النووية، حيث يُستخدم بكميات كبيرة لتبريد المحطات والتحكم في التفاعلات النووية داخلها، كما يُعد الماء وسيلة لتخزين الوقود النووي المستهلك مؤقتًا، إذ تُخزن النفايات المشعة في الماء لفترة معينة حتى تتحلل بشكل يسمح بتخزينها كمواد صلبة بشكل آمن”.
ورغم ذلك، لا تُعتبر دورة الوقود النووي من أكبر مستهلكي المياه مقارنة بالزراعة والصناعة في إيران، حيث يتم تخصيص حوالي 85 إلى 90 في المئة من المياه للزراعة، خصوصا في الري، وهو ما يُعد السبب الأساسي لمشكلات المياه التي تواجهها البلاد”، بحسب سوليفان.
أسباب الأزمة
تقع إيران في حزام الجفاف في العالم، حيث بلغ معدل هطول الأمطار السنوي 228 ملم في عام 2017، وهي أقل بنسبة 6 في المئة من المتوسط طويل الأجل بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
إلى جانب انخفاض معدل هطول الأمطار، ساهم ارتفاع درجات الحرارة في تفاقم المشكلة. ففي شتاء 2023، ارتفع متوسط درجات الحرارة في البلاد بمقدار 1.7 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط طويل الأجل، بحسب الفك.
وبحسب دراسة نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية في الغلاف الجوي في فبراير 2009، فإن معدل هطول الأمطار في إيران تراجع منذ سبعينيات القرن الماضي، فضلا عن أن مياه الأمطار غير موزعة بالتساوي وتعاني الكثير من المناطق من فقر مائي.
ويقول الفك إن “الجفاف في العديد من المناطق، لا سيما في الشرق والجنوب، جعل الوضع أكثر حرجا”.
ويضيف: “تعاني محافظة سيستان وبلوشستان من ظروف شديدة الصعوبة بسبب انخفاض مخزون المياه بنسبة 56 في المئة على وجه الخصوص”.
ويحذر سوليفان من أن شح المياه يمكن أن يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية؛ “فالناس الذين يعانون من نقص المياه قد يشعرون بالغضب، والصناعات التي تواجه نقصا في المياه قد تضطر لتقليص أعداد العمالة، والزراعة التي تعاني من قلة المياه قد تتسبب في تدمير الاقتصاد والسياسة في البلاد”.
