خلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك اليوم الثلاثاء إلى تحميل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المسؤولية عن الاعتداء جنسيا على كاتبة وصحافية سابقة في تسعينيات القرن الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.
وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “سي ان ان” الإخبارية الأميركية وغيرهما من الوسائل الإعلامية أن هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن ترامب لم يغتصب اي. جين كارول لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها.
وأمرت الهيئة ترامب بدفع تعويض لكارول قدره خمسة ملايين دولار، وفق التقارير.
رفعت كارول (79 عاما) العام الماضي دعوى ضد ترامب تتهمه فيها باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996.
كذلك تتّهم كارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة “إيل”، ترامب بالتشهير بها باتّهامه لها بالكذب بعدما عمدت إلى كشف القضية علنا في العام 2019.
وكشفت كارول للمرة الأولى القضية في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة “نيويورك ماغازين” في 2019. وردّ ترامب في حينه قائلا إنه لم يلتقها على الإطلاق وأنها “تكذب بالكامل”.
وقالت كارول أمام المحكمة المدنية التي بدأت جلساتها قبل أسبوعين، إن الاعتداء المفترض ولد لديها شعورا ب”العار” وجعلها غير قادرة على إقامة علاقات رومانسية.
وأضافت إنها انتظرت أكثر من 20 سنة لتكشف عن الواقعة لأنها كانت “خائفة” من ترامب.
وتتهم الدعوى ترامب “بالاغتصاب” والتشهير على خلفية تصريحات تسببت “بأذى عاطفي ومهني وللسمعة”.
لم يحضر ترامب أي جلسة من المحاكمة كما لم يستدع محاموه شهودا.
وعُرضت أمام هيئة المحلفين إفادة مسجلة أدلى بها ترامب تحت القسم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويصف ترامب كارول في إفادته بأنها “كاذبة” و”شخص مريض حقا”. ويقول محاموه إن كارول لفقت الاتهام “من أجل المال ولأسباب سياسية وللمكانة”.
ويأتي ذلك في وقت يسعى الرئيس السابق (2017-2021) البالغ 76 عاما إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمقارعة الرئيس الأميركي جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكنه يواجه دعاوى قضائية متزايدة.
وفي أوائل أبريل/نيسان وجّهت لترامب رسميا 34 تهمة احتيال محاسبية وضريبية تتعلق بمدفوعات للتستر على قضايا عدة بما في ذلك علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز أنكرها أيضا.
ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، إضافة الى تحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.
