القدس المحتلة- أعاد اتفاق وقف إطلاق النار الوشيك بين إسرائيل وحزب الله إلى الواجهة التقديرات بشأن حجم الخسائر التي تكبدتها المستوطنات في الشمال، ومدى جهوزية حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين إلى 42 مستوطنة، تم إجلاؤهم منها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولا يسمح حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في معظم المستوطنات، حاليا، بالعودة الفورية للسكان، وعلى المستوى السياسي الإسرائيلي، تشير التقديرات إلى أن ذلك سيمتد على مدى أشهر، وليس من المتوقع أن تشجع الحكومة على العودة قبل اتضاح أن حزب الله لن يجدد هجماته على طول الحدود مع لبنان.
في مستوطنات خط المواجهة الحدودية، جميع المباني بلا استثناء تحتاج إما لترميم أو هدم وإعادة بناء، ورغم الحديث عن اقتراب وقف إطلاق النار، تظهر البيانات الجزئية تضرر آلاف المنازل والمركبات، وفي مستوطنة كريات شمونة مثلا، لا يمكن تصوّر مدى الدمار وحجم الخسائر، فالمدارس فقط التي تضررت سيستغرق ترميمها 4 أشهر، وفق تقديرات إسرائيلية.
خسائر وأضرار
في تقرير لها، استعرضت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تقديرات أولية بشأن الخسائر التي تكبدتها المستوطنات في الشمال منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقُدمت رسميا إلى سلطة الضريبة والأملاك 17 ألفا و276 دعوى تعويضات بقيمة 140 مليون شيكل (38 مليون دولار)، وهناك أيضا 3303 دعاوى تعويضات لم يتم احتسابها وتقييمها، ومن المتوقع أن تقدم الآلاف مستقبلا.
ويستدل من البيانات الرسمية التي تم جردها تضرر 8834 منزلا وتدمير 7029 مركبة مدنية، وتضرر كامل لـ343 مزرعة تمتد على عشرات آلاف الدونمات، وتسجيل 1070 دعوى تعويضات لمنشآت تجارية واقتصادية ومصالح تجارية صغيرة.
وبحسب بيانات سلطة الضريبة والأملاك، فإن هناك 3303 دعوى تعويضات وطلبات لمدنيين لا تزال مفتوحة دون أن يتم تحديد قيمة الضرر والخسائر المالية من قِبل الجهات الإسرائيلية المسؤولة، منها 153 طلبا من حيفا، و1493 من عكا و165 من طبريا.
لكن هذه السلطة تؤكد أن هناك أضرارا وإصابات كثيرة في الشمال لم يتم الإبلاغ عنها بعد، بسبب إخلاء المستأجرين أو لأن الإصابات في مناطق لا يمكن دخولها وفق تعليمات الجيش الإسرائيلي. وتضيف أن “هناك طلبات تعويض كثيرة عن الأضرار التي لم يتم دفعها حتى الآن، لأنه لا يمكن الوصول إليها بعد لإصلاح الضرر، حيث يتم دفع التعويض بشكل عام مقابل التنفيذ الفعلي للترميمات وإصلاح الأضرار”.
ووفق بيانات مديرية “الأفق الشمالي” التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن المستوطنات الخمس الواقعة على خط المواجهة قرب الحدود والتي تعرضت لأكبر الأضرار، هي منارة وشتولا وكريات شمونة وزرعيت ونهاريا.
حل مؤقت
وتتصدر شلومي وكريات شمونة ونهاريا ومنارة قائمة المستوطنات التي سجل فيها أعلى عدد من الإصابات نتيجة لحوادث إطلاق النار والرشقات الصاروخية، علما أن معظم الأضرار لحقت بالمباني السكنية، لكن لم يتم تصنيف معظمها وجدولتها، ولا يزال حجم الإضرار الكلي مجهولا.
في شهر مايو/أيار 2024، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بتوفير حل مؤقت لمعالجة دعاوى التعويضات الجزئية التي تُقدَّم من قِبل السكان، ورصدت ميزانية أولية لإقامة نظام مراقبة محوسب لتوثيق المعلومات والبيانات حول حجم الضرر، تمهيدا لترميم ما خلّفه الدمار واسع النطاق بمستوطنات الشمال.
ومع ذلك، يقول مراسل “يديعوت أحرونوت” في شمال إسرائيل يائير كراوس “لم يتم إنشاء النظام، وكما هو الحال في العديد من الجوانب، يتم شن الحرب على الجبهة الشمالية بدون إستراتيجية وبدون اهتمام بالمدنيين أو وجود خطة إعادة السكان إلى بلداتهم”.
من جانبه، يقول رئيس منتدى البلدات الحدودية موشيه دافيدوفيتش، للصحيفة ذاتها، الذي يشغل رئيس المجلس الإقليمي “ماتي آشر”، إنه ليس لدى دولة إسرائيل أي فكرة عن مدى الضرر وحجم الخسائر، وما يجب القيام به ومعالجته في اليوم التالي للحرب.
ويضيف “حاليا نحن نواجه واقعا مجهولا، الشيء الوحيد الذي نعرفه الآن هو أننا سنعود مثل اللاجئين السوريين الذين طردوا من ديارهم بلا أمن وبدون أفق اقتصادي. التعليم والبنية التحتية والزراعة والسياحة، كلها قطاعات تدمرت بالكامل”.
وبرأيه، يدفع سكان البلدات ثمن تسوية سياسية قسرية ستكون بمثابة علامة قاتمة على جبين الحكومة ودولة إسرائيل، واتهم دافيدوفيتش مختلف الوزارات بالتقصير والإهمال، قائلا إن “هذا يظهر فقط مدى أهميتنا بالنسبة للحكومة، ومدى أهمية الشمال في نظرها، نحن لاعبون في لعبة ساخرة وقاسية”.
اتهامات وانتقادات
وتعكس الاتهامات والانتقادات التي توجّه للمؤسسة الإسرائيلية الخلافات داخل مديرية “مشروع الشمال” بقيادة الجنرال إلعيزر تشيني ماروم، الذي حاول نتنياهو عزله من منصبه بسبب خلافات بين تشيني ومدير عام المديرية يوسي شيلي، حول أولويات العمل والترميمات وحجم الميزانيات المطلوبة التي رُصد لها مبلغ أولي بقيمة 25 مليون شيكل (6.7 ملايين دولار) للعام 2024.
ويقول رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن، لصحيفة هآرتس، إن منازل السكان والمباني العامة التي تضررت بنيران حزب الله أو أنشطة قوات جيش الاحتلال ليست هي الوحيدة التي تحتاج إلى ترميم وهدم وإعادة بناء، بل إن كل منزل من بين الآلاف في مدينته، مثل بقية المستوطنات، تحتاج إلى أعمال ترميم ستستغرق شهورا.
ويشعر شتيرن بالقلق من أنه إذا سارعت الحكومة إلى إخراج السكان من الفنادق والشقق التي استأجروها، وأمرت بتعليق دراسة الطلاب في الأنظمة التعليمية التي تم استيعابهم فيها، فإن العديد من السكان سيعودون بالفعل، ولكن ليس للأبد.
ويقول “عندما يرون أين عادوا وإلى أي واقع، فإن موجة الرحيل الثانية ستكون أوسع”. وحتى اليوم، ليس لديه أي فكرة عن الأمر الذي سيدفع السكان إلى العودة لبلداتهم، باستثناء إطار ميزانية بقيمة 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار) لجميع المستوطنات في الشمال.
وختم “لا توجد خطة للحكومة الإسرائيلية، لا أمنية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا إعمارا سريعا للبلدات المدمرة، ولا أي استجابة لتعزيز صمود المجتمعات المنهارة”، على حد تعبيره.
