دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 يونيو، حسبما أفادت مراسلة قناة الحرة في بيروت.
وتأتي دعوة بري الجديدة بعد يوم من إعلان قوى مسيحية ومعارضة ونواب مستقلون، عن ترشيح مسؤول صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لرئاسة البلاد، مما يمثل تحديا لسليمان فرنجية مرشح حزب الله، بحسب رويترز.
وأخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، نهاية أكتوبر الماضي، وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية حادة تمر منها البلاد.
وصادق اجتماع للقوى المعارضة على ترشيح أزعور، المدير الحالي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ووزير المالية اللبناني الأسبق.
وكان حزب الله الموالي لإيران وحليفته “حركة أمل” الشيعية قد دعما فرنجية (56 عاما)، وهو سليل عائلة مسيحية لبنانية لها باع طويل في السياسة وحليف لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفق رويترز.
وقال النائب المناهض لحزب الله، ميشال معوض، إنه سحب ترشحه دعما لأزعور. وسبق أن حصل معوض أكثر من مرة على أكبر عدد من الأصوات في مجلس النواب في تصويت لاختيار رئيس للبلاد، لكن لم يكتب له النجاح لعدم كفاية عدد الأصوات للفوز بالمنصب.
وذكر نواب من المعارضة أن التوافق على أزعور قد يساعده في الحصول على 65 صوتا المطلوبة لانتخابه في اقتراع سري في المجلس التشريعي المؤلف من 128 مقعدا حتى يتولى المنصب، في بلد يقوم نظامه على تقاسم المناصب بين المكونات السياسية والطائفية.
وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا.
ولم يعلن أزعور بعد ترشحه، لكن مصادر سياسية تقول إنه عقد اجتماعات منفصلة مع مختلف الأحزاب وأعضاء البرلمان لمناقشة حظوظه في الفوز بالانتخابات، وفقا لرويترز.
وفي عظته الأسبوعية الأحد، قبل ساعات قليلة من إعلان نواب المعارضة دعمهم لأزعور، قال البطريرك بشارة الراعي، بطريرك الطائفة المارونية في لبنان، إنه يرحب بأي خطوة تؤدي إلى إنهاء حالة الجمود بشأن الرئاسة.
وكان مسؤولون في حزب الله قد اتهموا من يقفون وراء تأخير ترشيح فرنجية بـ”إطالة أمد الأزمة وخدمة الغرب”.
وتحذر واشنطن من أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لاستمرارهم في عرقلة انتخاب رئيس جديد، وتقول إن حالة الشلل لن تؤدي إلا لتفاقم أزمة البلاد، بحسب رويترز.
ويتعين على المرشح للرئاسة الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضوا (أي 86 صوتا) لكي ينجح في الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب. وفي حال جرت جولة ثانية، فالغالبية المطلوبة هي 65 صوتا.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية مستويات قياسية من قيمتها.
وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80 بالمئة منهم تحت خط الفقر.
