أظهرت مسودة خطة الميزانية التي نشرت، الإثنين، أن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 30 بالمئة العام المقبل، مع تحويل مزيد من الموارد لتمويل غزوها لأوكرانيا.
وزادت موسكو إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ عهد الاتحاد السوفيتي، مع زيادة سرعة تزويد الجيش بالصواريخ والمسيرات ودفع رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية.
وورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما (البرلمان)، أن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى 13,5 تريليون روبل (145 مليار دولار) في عام 2025.
ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة للحملة العسكرية، مثل الإنفاق الذي يوضع في خانة “الأمن الداخلي”، وبعض النفقات المصنفة على أنها “سرية للغاية”.
وسيشكل الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن نحو 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسيا، الذي من المتوقع أن يبلغ 41,5 تريليون روبل في عام 2025.
وقبل إرسال مشروع الميزانية إلى البرلمان الروسي، أعلنت موسكو عن زيادة في الاستثمار والرعاية الاجتماعية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.
وقال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، خلال اجتماع حكومي، الأسبوع الماضي، إن “الأولوية القصوى” للميزانية هي “الدعم الاجتماعي للمواطنين”.
وتابع: “الأولوية الثانية هي توفير الإنفاق على الدفاع والأمن، وتوفير الموارد للعملية العسكرية الخاصة، ودعم أسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة”، مستخدما الاسم الرسمي للهجوم على أوكرانيا.
لكن الأرقام تشير إلى أن الإنفاق العسكري طغى على الإنفاق على مجالات أخرى من الاقتصاد. إذ يبلغ الإنفاق المخطط له على “الدفاع الوطني” أكثر من ضعف ما تم تخصيصه للمجالات التي تصفها موسكو بأنها “سياسة اجتماعية”.
ومنذ عام 2022، ساهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه الاقتصاد نحو المجهود الحربي، وتطوير المجمع الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.
وعام 2024، ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70 بالمئة تقريبا مقارنة بعام 2023، مما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8,7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حسب الرئيس فلاديمير بوتين، فيما يعد سابقة في تاريخ روسيا الحديث.
وقالت وزارة المالية الروسية في بيان، “إن الأولويات الرئيسية للميزانية (…) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين، وضمان الدفاع عن البلاد وأمنها والسيادة التكنولوجية”.
وإجمالا، سيرتفع الإنفاق الفدرالي عام 2025 إلى 41,500 مليار روبل (حوالي 400 مليار يورو) بزيادة قدرها 12بالمئة تقريبا في عام.
وقالت الوزارة الروسية إنه سيتم تخصيص “مبالغ كبيرة.. لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري”.
وردا على سؤال لفرانس برس، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن “جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي منتصف سبتمبر، أعلن بوتين أن “تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد”، و”دمج” المناطق الأوكرانية المحتلة، ضمن “أولويات” الميزانية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15بالمئة تقريبا، ليصل إلى 1,5 مليون جندي.
ولاستكمال ميزانيتها، خططت الحكومة في الأول من يناير لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات، كوسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.
