“راكز” الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين

أجرت الإمارات، الاثنين، تعديلات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتضمن تشديد العقوبات واستحداث خدمات للضحايا وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال رئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن بلاده “لا تتساهل أبدا مع هذا النوع من الجرائم، وموقفها الإنساني والحضاري ينطلق من مبادئ وقيم راسخة لم تتغير منذ تأسيسها”، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وتشمل التعديلات الجديدة تقديم مساعدات تعليمية وتدابير العودة الآمنة لموطن الضحايا، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة، بحسب الوكالة.

وجاءت التعديلات بعد أن خلص تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ووكالة رويترز، نشر الشهر الماضي، إلى أن الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس، حيث تجبر شبكات غير قانونية تعمل داخل الدولة نساء أفريقيات على ممارسة الدعارة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة أخرى من القرارات الاتحادية التي صدرت، الاثنين، خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن بين القرارات، إنشاء وزارة للاستثمار سيتولاها، محمد حسن السويدي، دون الإشارة إلى موعد انطلاق عملها.

وقال محمد بن راشد في تغريدة عبر تويتر إن “هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية”.

كما ستنشئ الدولة الخليجية مجلسا للاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي يتعلق بهذا الشأن وذلك بهدف “تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة”، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة أن “هدف المجلس سيكون تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظا على مسار تطور الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر”.