أعلن ممثلو المعسكرات المتنافسة في ليبيا، توصلهم إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الأيام المقبلة.
ويتخوف محللون تحدثوا لموقع “الحرة” أن تؤدي خلافات داخلية إلى منع كسر الجمود السياسي بالبلاد.
واجتمعت لجنة مشتركة بين البرلمان المنعقد في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة في الغرب، في بوزنيقة، جنوب غربي الرباط، في الفترة من 22 مايو إلى 6 يونيو.
كان الهدف هو إيجاد أرضية مشتركة للنصوص القانونية التي من المفترض أن تحكم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي كان من المقرر إجراؤها، في أواخر عام 2021، قبل تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية، في ديسمبر من عام 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.
والخميس، أفادت الأمم المتحدة أنها “أخذت علما” بالاتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية التي تشكل إطارا للانتخابات المفترض إجراؤها، بحلول نهاية عام 2023، في البلد المقسم، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، إن اجتماعات اللجنة مكنت من التوصل إلى توافقات مهمة بشأن الانتخابات، وتحتاج إرادة سياسية لتكون قابلة للتطبيق.
إرادة سياسية
وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في طرابلس دعمهم لموقف الأمم المتحدة.
وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات، جلال الشويهدي، في مؤتمر صحفي من بوزنيقة، ليل الثلاثاء الأربعاء، إن “ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان”.
وتابع الشويهدي “لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية ومُنحنا كل التسهيلات والظروف المواتية لعقد الاجتماعات … كل النقاشات جرت دون تعرض لأي ضغط خارجي”.
لكن الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة، حافظ الغويل، يرى أنه حتى بتوقيع الاتفاق ستبدأ “الأطراف في الخلاف على تفاصيله كما حدث في اتفاقات سابقة”.
ويأسف الغويل في حديث لموقع “الحرة” أن نفس الشخصيات لا تزال تفسد التوافقات، ويرى أن الطريقة الوحيدة هي عبر وضع عقوبات لدفعهم إلى التوافق.
ويرى أن قادة المعسكرين منتفعون مما يحدث ويرون أن الانتخابات ستخرجهم من السلطة، وتشهد ليبيا نفس الوجوه والمؤسسات لأكثر من عشر سنوات.
وتوقع الأكاديمي في حديثه لموقع “الحرة” أن يستمر الوضع كما هو عليه “إلى أن ييأس الليبيون ويحدث انفجار” بحسب تعبيره.
أتى هذا مع تفاؤل أبدته الرباط، إذ أكد وزير الخارجية المغربي، بوريطة، في المؤتمر الصحفي أن في الأيام القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية من طرف خالد المشري وعقيلة صالح.
نقاط الخلاف
ويأتي الاتفاق في ظل خلافات داخلية تعيق كسر الجمود في الأزمة الليبية.
تعمل لجنة “6+6” على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب، في 17 أغسطس من عام 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر من العام ذاته.
وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات، في 24 ديسمبر من عام 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع في ليبيا.
ومن بين النقاط الخلافية أيضا ترشيح مزدوجي الجنسية والجيش. ويقول الباحث المحلل السياسي، أحمد المهداوي، إن اللجنة تسعى لحرمان الليبين من أمهات غير ليبيات من الترشح، وهي بذلك “تخلق مواطنا ليبيا من درجة أولى ومواطنا ليبيا من درجة ثانية”.
وفي حديثه لموقع “الحرة” عن نقاط الخلاف الداخلية، يشير الباحث إلى أن اللجنة تعطي الحق لمن يحمل جنسيات أخرى بالترشح وتحرم من هم بجنسية ليبية، في إشارة إلى الليبيين من أمهات أجنبيات.
ويرى الباحث أن هذه من نقاط الخلاف التي يجب أن تشملها التعديلات القانونية للجنة في المستقبل.
وعن إجراء الانتخابات، يقول المهداوي إن “البئية الحالية غير مهيئة للانتخابات، لأن هناك ملفات أمنية واقتصادية لم تحل إلى هذه اللحظة”، بحسب تعبيره.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، واحدة مقرها طرابلس (غرب) يقودها، عبد الحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى مقرها في الشرق يدعمها المشير، خليفة حفتر، ومجلس النواب في بنغازي.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله، في عام 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وفي نزاعات شاركت فيها ميليشيات محلية ومقاتلون أجانب وجماعات جهادية.
