أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس” إن “قرار استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا جاء انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي السعودية والسورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأشار البيان إلى أن المملكة “أخذت في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة، في 7 مايو، والذي يوصي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها”.
وأوضحت السعودية في بيانها أن قرارها يتفق مع مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمواثيق والأعراف الدولية.
وأفاد متحدث باسم جامعة الدول العربية، الأحد، بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب قرر عودة سوريا لشغل مقعدها الدائم في المنظمة بعد سنوات من استبعادها جراء الحرب الدامية في البلد الممزق، بحسب وكالة “رويترز”.
وكان دبلوماسي لم يكشف عن هويته أدلى بتصريح سابق لشبكة “سي إن إن” الإخبارية، قائلا إنه إذا تمت الموافقة على عضوية سوريا، فمن المحتمل جدا أن يترأس رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفد بلاده خلال القمة العربية التي تحتضنها الرياض، 19 مايو المقبل.
وخلال الأسابيع الماضية، جرت تحركات عربية لإعادة سوريا للحضن العربي من خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في عمّان، مطلع مايو الجاري، وسبقته محادثات استضافتها مدينة جدة بين مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.
وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، في عام 2011، بسبب حملة القمع العنيفة التي شنها الأسد على انتفاضة شعبية تطورت إلى حرب أهلية مستمرة حتى اليوم.
ومن جانبها، انتقدت الولايات المتحدة، الإثنين، قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، معتبرة أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لا يستحق تطبيعا للعلاقات إثر النزاع الدامي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحفيين: “لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر”.
وأضاف “ما زلنا نعتقد أننا لن نطبّع علاقاتنا مع نظام الأسد ولا ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك”.
وحض أعضاء في الكونغرس من الحزبين بلهجة أكثر حدة الولايات المتحدة على استخدام العقوبات لمنع التطبيع مع الأسد.
وقال بيان مشترك للرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايك ماكول، والعضو الديموقراطي في اللجنة، جورج ميكي، إن “إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية خطأ استراتيجي فادح سيشجع الأسد وروسيا وإيران على الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق المدنيين وزعزعة استقرار الشرق الأوسط”.
وأضاف البيان “الأسد لم يتغير.. وسوف يستمر بارتكاب هذه الفظائع”، مشيرا إلى “سابقة دولية” على صعيد السماح لـ”ديكتاتوريين عديمي الرحمة” بالإفلات من العقاب بانتهاء مهلة زمنية تنقضي بها مفاعيل ملاحقتهم على جرائمهم.
وفرض الكونغرس قيودا على الولايات المتحدة تمنعها من تقديم أي مساعدة لإعادة الإعمار في سوريا قبل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب.
