أنهى الأردن، الأحد، العمل بقوانين سنّها في بداية انتشار جائحة كوفيد-19 ومنحت السلطات الحق في فرض حالة الطوارئ، وذلك في الوقت الذي قالت فيه جماعات حقوقية إنها استُخدمت ذريعة لقمع الحريات المدنية والسياسية.
وصدر مرسوم ملكي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بحالة الطوارئ التي فُرضت قبل ثلاث سنوات تقريبا في بداية الجائحة في مارس 2020 ومنحت رئيس الوزراء صلاحيات للحد من الحقوق الأساسية وتجميد القوانين المعمول بها في هذا الوقت.
وقال مسؤولون حكوميون إن هذا يعني العودة إلى العمل بعشرات القوانين العادية التي علقتها السلطات لتسن الحكومة بعدها أوامر دفاع أخرى تمس مختلف جونب الحياة العامة.
وقال وزير الاتصال الحكومي فيصل شبول لوسائل إعلام رسمية “لدينا منظومة تشريعية متكاملة في المملكة ستعود إلى طبيعتها كما عادت الحياة إلى طبيعتها”.
وجاء ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أن كوفيد-19 لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي ودمرت مجتمعات.
ويقول منتقدون إن السلطات الأردنية استخدمت الصلاحيات الواسعة المخولة لها لسحق المعارضة السياسية وتكميم الأفواه رغم أن الملك عبد الله دعا إلى تطبيقها دون المساس بحقوق المواطنين السياسية والمدنية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الأردن كثف في السنوات القليلة الماضية حملته في اضطهاد المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين والتضييق عليهم عبر عدة قوانين لإسكات أصوات المنتقدين.
وقال آدم كوجل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “حالة الطوارئ التي يطبقها الأردن منذ فترة طويلة لمكافحة الجائحة استُخدمت بصورة تعسفية منذ 2020 لتقييد الحق في التجمع السلمي”.
وأضاف “رفع قانون الطوارئ سيكون خطوة أولى جيدة لزيادة احترام الحقوق الأساسية”.
وسُجن عشرات النشطاء وتعرضوا لمضايقات. ونفى مسؤولون وقوع انتهاكات جسيمة لكنهم قالوا إنهم لن يتسامحوا مع الاضطرابات المدنية في الأردن في وقت يعاني فيه مصاعب اقتصادية، وفقا لرويترز.
