سواتر إسرائيلية تغير “الوضع القائم” بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة- أقامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سواتر حديدية على عدد من أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس في خطوة رأت فيها السلطة الفلسطينية والأردن محاولة لتغيير “الوضع القائم” بالمسجد الأقصى.

ووفق مصادر الجزيرة نت فإن شرطة الاحتلال بدأت أعمالها صباح اليوم عندما وصلت باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، سيارة تنقل جنودا، وملحق بها عربة تحمل سواتر حديدية.

وذكرت المصادر أن حمولة العربة من السواتر وُزّعت على عدد من أبواب المسجد الأقصى، وعلى الفور شرع موظفون حكوميون تابعون للشرطة في أعمال التثبيت واللحام للسواتر.

وقال المصدر إن تلك الحواجز وُضعت على شكل أقفاص على باب الملك فيصل من الخارج، على بعد أمتار قليلة عن الباب المؤدي للمسجد الأقصى، وباب الغوانمة وباب الحديد.

وربط المصدر بين وضع هذه الأقفاص وصلاة الجمعة يوم غد حيث من المتوقع تزايد أعداد المصلين، موضحا أن هدف الأقفاص تعزيز حماية الجنود وتحصينهم في مواقعهم.

حلم نتنياهو

من جهته، قال الباحث المقدسي زياد ابحيص، إن “الأقفاص على بوابات المسجد الأقصى المبارك هي استعادة لفكرة البوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال وضعها في 2017″.

وأضاف أن حلم البوابات الإلكترونية والتحكم في فتح وإغلاق المسجد الأقصى بشكل فيزيائي لم يغادر مخيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “وبعد إخفاقه في فرض حلمه في 2017، ها هو يعود إلى محاولة فرضه في 2024”.

وقال زياد إن “السكوت على تمرير هذه الأقفاص الحديدية على أبواب المسجد الأقصى يعني السكوت على تفريغ الاحتلال معركة طوفان الأقصى من معناها، وكما نُزعت البوابات الإلكترونية في هبَّة الأسباب في 2017 فيمكن لهذه الأقفاص أن تزول”.

بدورها، نفت الشرطة الإسرائيلية أن تكون السواتر لإعاقة دخول المصلين، واصفة -في بيان لها- تلك الأخبار بأنها “إشاعات عن وضع عوائق أمام دخول المصلين إلى المسجد”.

إدانة فلسطينية وأردنية

وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان وصل الجزيرة نت “بأشد العبارات جميع تدابير وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس عامة، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك”.

وأضافت أن تلك الإجراءات تهدف إلى “منع وعرقلة وصول المصلين إلى المسجد، بما في ذلك تركيب حواجز حديدية على 3 أبواب من المسجد”.

ورأت في الخطوة الإسرائيلية “محاولة لإدخال المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم في الحرم القدسي الشريف، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه دور العبادة وحرية وصول المواطنين إليها، وفي اعتداء متواصل على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم”.

ويشار بمصطلح “الوضع القائم” إلى الوضع الذي كانت عليه المقدسات والمسجد الأقصى منذ العهد العثماني وحتى الاحتلال عام 1967.

وفي اتصال هاتفي جرى بينهما، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على “أهمية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، في ظل الوصاية الهاشمية”.

بينما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين “إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب حواجز حديدية على 3 من أبواب المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، في خطوة خطيرة ومرفوضة”.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة من “استمرار سلطات الاحتلال بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض السيطرة على دخول المصلين إلى المسجد”.

وأكد ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى “كونه مكان عبادة خالصا للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونما”.

وأضاف أن “الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، هي خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.

قيود إسرائيلية

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي فرض قيود خانقة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان.

وأكد في بيان أنه “في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان، سيسمح بدخول المصلين من مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) إلى القدس، وسيكون رهنا بحيازة تصريح (أمني) ممغنط ساري المفعول، وبتقييم الأوضاع الأمنية”.

وأضاف أنه سيسمح فقط بدخول المصلين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، و50 عاما للنساء، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.

ولم يسمح بعدُ لسكان الضفة الغربية بعبور الحواجز والدخول إلى القدس لأداء صلاة العشاء والتراويح.

وكانت جميع الحواجز حول القدس الشرقية قد جرى إغلاقها من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أمام سكان الضفة، منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.