اتهمت منظمة غير حكومية، شركات صينية تعمل في مجال استخراج معادن ضرورية للانتقال في مجال الطاقة بارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان خارج الصين منذ 2021، في تقرير صدر، الخميس.
وأورد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان أن 39 شركة مناجم صينية ضالعة في 102 حالة يشتبه بأنها تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان وللبيئة بين يناير 2021 وديسمبر 2022.
وقال متحدث باسم المنظمة “تظهر معطياتنا أن الانتهاكات لحقوق الإنسان وللبيئة شائعة في التنقيب عن معادن الانتقال (في مجال الطاقة) واستخراجها وتحويلها”.
ومن أصل مجمل الحالات التي وقعت بحسب التقرير في 18 دولة، تم إحصاء 27 في إندونيسيا و16 في البيرو و12 في جمهورية الكونغو الديمقراطية و11 في ميانمار (بورما) و7 في زيمبابوي، فضلا عن دول أخرى.
وتهيمن الصين على مجال معالجة وتنقية المعادن الضرورية لعملية الانتقال، ولا سيما النحاس والنيكل والكوبالت المستخدمة مثلا في البطاريات.
ومع توقع ازدياد الطلب العالمي على هذه المعادن بستة أضعاف بحلول 2040، دعت المنظمة الصين والدول حيث تنشط شركاتها إلى اتخاذ “تدابير عاجلة” للحد من المفاعيل الضارة التي ترافق عملية الانتقال.
