أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي، الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” داخل “المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وفي بيان، صدر بالإجماع، حث أعضاء المجلس الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون.
وفي المقابل، أكدت إسرائيل، الأربعاء، أنها ستحرص على التأكد من وصول المساعدات إلى داخل غزة، رغم القانون الجديد الذي أقرته هذا الأسبوع، الذي يحظر على السلطات إجراء أي اتصال مع “الأونروا”.
وقالت وزارة الخارجية “إسرائيل ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي وبضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال المنظمات الدولية التي بلا أنشطة إرهابية، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي وغيرها الكثير”.
وتعتبر إسرائيل، الوكالة الأممية “مخترقة من الفصائل الفلسطينية المسلحة”، وعلى رأسها حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، وترى أن وجودها يمثل أزمة أمام حل المشكلة مع الفلسطينيين بشكل عام.
وأقر البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل البلاد، في سابقة تؤدي إلى حظر أنشطة الوكالة داخل البلاد.
كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية (87 مقابل 9 أعضاء معارضين).
واعتبر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن تصويت البرلمان الإسرائيلي “غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
حظر “الأونروا” في إسرائيل.. أكثر من مجرد مساعدات
توالت التحذيرات والإدانات لتمرير الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، فيما اعتبر أنه سيؤجج الصراع مع الفلسطينيين ويزيد معاناتهم، بل ويصل الأمر إلى “إسقاط” حق العودة الذي تكفله القرارات الأممية.
وفي بيانهم، الأربعاء، حذر أعضاء مجلس الأمن بشدة من “أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، مشددين على أن أي انقطاع أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة وسينعكس أيضًا على المنطقة برمتها”.
وطالب أعضاء المجلس جميع الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
وسلط البيان الضوء على نتائج المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني، ورحبوا بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصياتها بالكامل ودعوا إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع التزام الأونروا بمبدأ الحياد.
كما أحاطوا علما بالتدابير المتخذة لإنهاء توظيف 9 من موظفي الأونروا في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023. كما أكدوا على أهمية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد .
و أكد البيان على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، مشددين على أن الأونروا تبقى العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها.
