فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على حاكم محلي وضابط بجيش جنوب السودان، متهمين بالصلة بجرائم اغتصاب مئات النساء والفتيات.
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات المفروضة على المسؤولين الاثنين هي الأولى من نوعها من طرف الولايات المتحدة، فيما تركز على العنف الجنسي المرتبط بالصراع في هذا البلد.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأميركية عقوبات على جيمس ناندو، وهو جنرال كبير في جيش جنوب السودان، متهم بالإشراف على اغتصاب القوات مئات النساء والفتيات بين 2018 إلى 2021.
وقالت إن ناندو، كان على علم بالانتهاكات، ولم يمنع وقوعها أو يعاقب المقاتلين المسؤولين عن العنف الجنسي وقت وقوعه تحت إشرافه.
وفرضت عقوبات أيضا على ألفريد فوتويو، حاكم ولاية غرب الاستوائية، المرتبط بجيش تحرير شعب السودان، المتهم بشن عدة هجمات، خلال فترة ولايته، أسفرت عن جرائم خطف واغتصاب جماعي لمئات المدنيين والمدنيات.
وتشمل العقوبات منع وصول ناندو وفوتويو، لأي أصول مالية أو ممتلكات أو عقارات في الولايات المتحدة، كما تمنع الشركات والمواطنين الأميركيين من العمل معهما.
وقال نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، في بيان، “ترفض الولايات المتحدة كل أشكال العنف الجنسي- الذي تتحمل النساء والأطفال وطأته- في الصراع المسلح. ونظل ملتزمين بمحاسبة المعتدين وأولئك الذين يسمحون بالعنف الجنسي المرتبط بالصراع طالما استمر هذا البلاء”.
وفي نوفمبر، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، مذكرة رئاسية لمنح مزيد من الدعم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المسؤول عن مواجهة العنف الجنسي والناجين منه في أماكن الصراع.
