قضت محكمة الاستئناف في لندن، الخميس، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمة غير حكومية داعمة لجبهة “البوليساريو” لإبطال اتفاق شراكة بين المغرب وبريطانيا.
ويأتي حكم الاستئناف بعد رفض طلب سابق مماثل للمحكمة الإدارية في العاصمة البريطانية، لندن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية “لاماب”.
ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع بلندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ، في بداية يناير من عام 2021، لكن منظمات داعمة لجبهة البوليساريو طالبت بإلغائه.
ويأتي قرار الاستئناف، بعد قرار آخر في ديسمبر الماضي، من المحكمة العليا البريطانية التي رفضت دعوى منظمة “WSCUK” ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.
وفي ديسمبر الماضي، رفضت القاضية، سارة كوكريل، حجة المنظمة ضد الاتفاقية، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لرويترز: “نرحب بحكم اليوم. سنواصل العمل عن كثب مع المغرب لتعظيم قيمة التجارة بين بلدينا”.
ومنذ توقيع الاتفاق، واصلت المبادلات التجارية نموها، إذ ناهزت التدفقات الثنائية 2.9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وفق الوكالة.
والاتفاق يمثل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية، التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن عن جبهة البوليساريو بشأن قرار المحكمة البريطانية.
وتصنّف الأمم المتّحدة الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، “منطقة غير متمتّعة بالحكم الذاتي” في غياب تسوية نهائية.
ويتنازع المغرب منذ عقود على مصير هذه المنطقة مع”الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” أو “بوليساريو” المدعومة من الجزائر.
وتسيطر الرباط على نحو 80 في المئة من الإقليم الصحراوي الشاسع، وتقترح منحه حكما ذاتيا تحت سيادتها.
بالمقابل، تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لما تم إقراره في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار، أبرم في 1991.
والمنطقة مقسومة من شمالها إلى جنوبها منذ الثمانينيات “بجدار دفاعي” كما تسمّيه السلطات المغربية التي أقامته.
