قتلى الحرب الأوكرانية.. جمهوريات روسيا “الإسلامية” تدفع ثمنا باهظا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن وكالات الاستخبارات الأميركية “تعتقد أن من المرجح أن ترد روسيا بقوة أكبر ضد الولايات المتحدة وحلفائها”، إذا وافقوا على منح أوكرانيا الإذن بشن ضربات على العمق الروسي.

وحسب ما نقلته  الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف هوياتهم، فإن التقييم الاستخباراتي الحديث يقلّل أيضا من احتمالية تأثير استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى، على مسار النزاع.

ويسلط التقييم الذي لم يُكشف عنه من قبل، الضوء على ما يصفه المحللون الاستخباراتيون “مخاطر محتملة وفوائد غير مضمونة، لقرار عالي المخاطر”، يقع الآن على عاتق الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وتشير الصحيفة إلى أن نتائج هذا التقييم تعكس جملة من التعقيدات التي تواجه اتخاذ بايدن لقراره، إذ توضح جزءا من الأسباب وراء صعوبة الموقف، كما تكشف حجم الضغوط الداخلية التي يتعرض لها بايدن، لعدم قبول طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الساعي بإلحاح للحصول على موافقة حلفائه الغربيين لضرب العمق الروسي.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، هوياتهم نظرا لحساسية المعلومات الاستخباراتية والمداولات الداخلية، قولهم إن “الغموض” لا يزال يكتنف القرار النهائي الذي سيتخذه بايدن في هذا الشأن.

وكرّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام الأخيرة، تهديداته بالتصعيد ضد الولايات المتحدة وباقي حلفاء كييف، إذا أتاحوا أنظمة أسلحة أكثر تقدما للأوكرانيين.

ويرى منتقدو موقف الإدارة الأميركية، أنها تظهر “ضعفا” في مواجهة الخطاب العدائي للرئيس بوتين، مؤكدين أن النهج التدريجي الذي اتبعته الإدارة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، “أضعف كييف في ساحة المعركة”.

في المقابل، يدافع مؤيدو النهج الحالي عن فعاليته، مشيرين إلى نجاحه النسبي في تفادي رد فعل روسي عنيف حتى الآن.

ويحدد التقييم الاستخباراتي مجموعة من الردود الروسية المحتملة على قرار السماح بضربات بعيدة المدى باستخدام صواريخ أميركية أو أوروبية؛ بدءا من “تصعيد أعمال الحرق والتخريب التي تستهدف المنشآت في أوروبا، وصولا إلى هجمات محتملة قاتلة على قواعد عسكرية أميركية وأوروبية”.

ويقول مسؤولون أميركيون، إن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية  كان “مسؤولا عن معظم أعمال التخريب التي حدثت في أوروبا حتى الآن”. 

ولم يوضح تقرير الصحيفة الأميركية طبيعة هذه الأعمال.

وحسب المصدر ذاته، كانت لغة بوتين “عدوانية بشكل خاص في الأيام الأخيرة”، مستبقا أي قرار بشأن السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي.

وفي هذا السياق، يرى عدد من كبار مستشاري بايدن، أن بوتين قد يلجأ إلى استخدام “قوة مميتة” في حال صدور قرار يلبي طلب زيلينسكي.

ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق على الموضوع من نيويورك تايمز. كما رفضت متحدثة باسم مكتب مدير الاستخبارات الأميركية ذلك.

وقدمت الولايات المتحدة وحلفاء للأوكرانيين 3 أنواع من أنظمة الصواريخ بعيدة المدى، بينها أنظمة صواريخ “أتاك ـ إمز” أميركية الصنع، وصواريخ “ستورم شادوو” البريطانية، وصواريخ “سكالب” الفرنسية.

وتم استخدام بعض هذه الصواريخ بالفعل من قبل الأوكرانيين لضرب أهداف عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم وحولها، والتي احتلها موسكو عام 2014.

ويقول داعمو استخدام الأوكرانيين لهذه الصواريخ لشن ضربات داخل روسيا، في الجيش والإدارة بأميركا، إن ذلك “سيسمح (للأوكرانيين) باستهداف قواعد روسية أكثر بعدا ومخازن ذخيرة”.

ومن شأن الخطوة أيضا، أن تصعّب على روسيا عمليات إمداد قواتها على الخطوط الأمامية داخل أوكرانيا، وتساعد الأوكرانيين على مواجهة التقدم الروسي.

كما يرون أنه سيعكس “الدعم الغربي القوي” لأوكرانيا في لحظات عدم اليقين بشأن آفاقها في ساحة المعركة.

لكن في تقييمها، تعرب وكالات الاستخبارات الأميركية عن “شكوكها” في أنه حتى لو سُمح للأوكرانيين باستخدام الصواريخ بعيدة المدى، “فلن يكون لديهم ما يكفي منها لتغيير مسار النزاع بشكل مؤثر”، حسب الصحيفة الأميركية.

وعلاوة على ذلك، تتوقع التقييمات أن ينقل الروس مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة والمروحيات الهجومية وغيرها من الأنظمة الحيوية في ساحة المعركة، إلى خارج مدى تلك الصواريخ.