كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة بدأوا تحقيقات حول عمليات شراء لمساحات شاسعة من الأراضي قرب قاعدة جوية شمال سان فرانسيسكو، وسط مخاوف من وجود نفوذ أجنبي خلف المجموعة الاستثمارية التي تقف وراء الشراء.

أنفقت مجموعة “فلانري أسوشيتس” قرابة مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتصبح أكبر مجموعة تمتلك أراض في مقاطعة سولانو في كاليفورنيا.

ويأتي ذلك بعد محاولات شركة صينية شراء أراض على بعد 12 ميل من قاعدة غراند فوركس الجوية في ولاية نورث داكوتا، وهي الخطة التي توقفت بعد إعلان القوات الجوية أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد.

وبدأ مجموعة من المشرعين التابعين للحزبين الجمهوري والديمقراطي في إعداد تشريعات تقيد الملكية الأجنبية للأراضي الزراعية في الولايات المتحدة وتزيد من شفافية عمليات الشراء.

وحينها قالت المجموعة الأميركية التي تتعاون مع الشركة الصينية، إن الأراضي لن يتم استخدامها للتجسس على الولايات المتحدة.

بالنسبة لكاليفورنيا، فإن مجموعة فلانري أكدت أن مواطنين أميركيين يسيطرون عليها وأن 97% من رأس مالها الاستثماري يقف خلفه أمريكيون، فيما النسبة المتبقية من مستثمرين من بريطانيا وأيرلندا.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن المجموعة أوضحت للمسؤولين في مقاطعة سولانو أن مجموعة من العائلات الأميركية المشاركة فيها تحاول تنويع أصولها بامتلاك أراض غرب الولايات المتحدة.

ونقلت عن محام المجموعة قوله إن “أي تكهنات حول شراء فلانري لتلك الأراضي بسبب قربها من قاعدة ترافيس الجوية” هي مجرد تكهنات غير صحيحة على الإطلاق.

أضافت الصحيفة أن مكتب مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي التابع للقوات الجوية، يحقق في مشتريات فلانري التي تقترب من 52 ألف فدان، بحسب مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر إن المكتب بدأ ينظر في المسألة منذ ثمانية أشهر، ولم يتمكن حتى الآن من تحديد من يقف خلف المجموعة.

الأراضي الزراعية الأميركية تتحول إلى “ساحة حرب” مع الصين

كشف تقرير نشره موقع “ذي هيل” الأميركي، الأربعاء، أن الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة تحولت لساحة حرب في المعركة ضد الصين، في ظل تصاعد حدة الخلافات بين واشنطن بكين في العديد من القضايا.

تتكون الأراضي التي تمتلكها مجموعة فلانري مما يزيد عن 300 قطعة في مقاطعة سولانو، وقالت المجموعة إنها أنفقت أكثر من 800 مليون دولار في عمليات الشراء وأقرت بدفع أسعار مضاعفة عن القيمة العادلة المتعارف عليها في الأسواق حاليًا.

وقدمت المجموعة تفسيرات مختلفة لعمليات الشراء خلال مراحل مختلفة، فقالت عام 2019 إنها تخطط للعمل مع المزارعين المحليين وربما يتم استكشاف أنواع جديدة من المحاصيل، وفي مايو الماضي أشارت المجموعة إلى أنها تخطط لاستخدام الأراضي في مشروعات للطاقة المتجددة.

وقال عمدة بلدة ريو فيستا في كاليفورنيا، رونالد كوت. والتي تحيط أراضي المجموعة الاستثمارية ببلدته: “لا أحد يمكنه معرفة من هؤلاء”.

وكشف تقرير سابق لموقع “ذي هيل” الأميركي، أن الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة تحولت لساحة حرب في المعركة ضد الصين، في ظل تصاعد حدة الخلافات بين واشنطن وبكين في العديد من القضايا.

وقال التقرير إن البيانات الرسمية الفيدرالية تشير إلى أن المستثمرين الصينيين يمتلكون حوالي 0.3 في المئة من الأراضي الزراعية الأميركية في الوقت الحالي.

وبات شراء الصين لأراض زراعية أميركية قضية رئيسية في الولايات المتحدة حيث يكثف السياسيون على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي معركتهم ضد التهديدات المحتملة من الصين.

أقر المشرعون في أكثر من 20 ولاية أو نظروا في تشريعات تقيد مشتريات الصين من الأراضي الزراعية الأميركية.

وعلى سبيل المثال وقع حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، عدة مشاريع قوانين تحظر على المواطنين الصينيين شراء أراض في الولاية.

كما أقر مجلس النواب في ولاية نورث كارولينا مشروع قانون من شأنه أن يمنع حكومات “الخصوم الأجانب” من شراء الأراضي الزراعية وكذلك أي أرض تقع في نطاق 25 ميلا من منشأة عسكرية.

وكذلك أقر مجلس شيوخ ولاية تكساس مشروع قانون يحظر على مواطني الصين شراء العقارات، مع قليل من الاستثناءات.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version