بعد سنوات من اعتبارهم “أقلية صامتة”، يدق المسيحيون المغاربة، اليوم، أبواب المؤسسات الحكومية المغربية، ضمن مساعيهم لضمان حرية ممارسة شعائرهم الدينية، والحد مما يصفونها بـ”التضييقات” التي تواجه تنظيم بعض أنشطتهم العقائدية.
وفي لقاء هو الأول من نوعه، عقد، منتصف الأسبوع الجاري، اجتماع بين أعضاء عن تنسيقية المسيحيين المغاربة ومسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، لبحث أوضاع المسيحيين بالمغرب، وتقديم مذكرة طلبات لـ “استعجال التعاطي مع قضيتهم”.
ويمثل الأجانب النسبة الأكبر من المسيحيين الذين يعيشون في المغرب، لكن المملكة تضم أيضا مغاربة اعتنقوا المسيحية، يضطرون بشكل عام إلى ممارسة عقيدتهم في الخفاء.
وفيما يبقى من الصعب الوصول إلى تقدير دقيق لأعداد المسيحيين المغاربة لغياب بيانات إحصائية من المراكز الرسمية أو البحثية، يقدر بعض ممثلي المجتمع المسيحي عدد المغاربة المسيحيين بحوالي 12 ألفا، بجميع أنحاء المملكة.
وكشفت تنسيقية المسيحيين المغاربة التي تأسست عام 2014، أن لقاءها مع أعضاء المجلس الحقوقي يأتي بعد أن وصلت إلى “قناعة” مفادها أن التقدم لإيجاد حلول لمطالب المؤمنين المسيحيين المغاربة “يمر بالضرورة عبر التواصل والعمل والمرافعة”.
“مطالب إنسانية”
الكاتب العام، الناطق الرسمي باسم تنسيقية المسيحيين المغاربة، مصطفى السوسي، يكشف أن التنسيقية عرضت أمام المجلس “5 مطالب آنية ذات علاقة وطيدة بظروف ممارسة عقيدتنا”.
وتتمثل هذه المطالب، بحسب تصريح السوسي لموقع “الحرة” في “السماح للمسيحيين بتنظيم الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية، خاصة مناسبات مثل الزواج، وتسمية أبنائهم بالأسماء التي تختارها أسرهم المسيحية”، إضافة إلى “إلغاء فرض التعليم الديني الإسلامي في المدارس، وترتيب طقوس دفنهم بالطريقة المسيحية وفي مقابر خاصة”.
ويبرز المتحدث ذاته أن التنسيقية ترى أن هذه المطالب “الإنسانية”، “بسيطة ولا تقبل التأجيل، موضحا أن اللقاء مع مجلس حقوق الإنسان كان فرصة من أجل فتح “نقاش جدي” والخروج بـ”تصور وخطة عمل جديدة للدفاع عن حقوقنا”.
وبينما يشير المتحدث إلى الصعوبات الجمة التي تواجه تدبير الدولة لقضية الأقليات الدينية، يوضح أن التنسيقية تعمل من أجل مد “جسر التواصل” بينها وبين السلطات من أجل “توضيح طبيعة شعائرنا الدينية وخصوصية معتقداتنا والإجراءات الخاصة التي تتطلبها”.
وتبرز المذكرة، التي وجهتها التنسيقية للمجلس واطلع موقع الحرة على نسخة منها، أن المسيحيين المغاربة “أصبحوا لا يجدون حرجا في الاعتراف بأنهم مواطنون مغاربة يعتنقون المسيحية، ولم يعودوا يشعرون بالغربة في وطنهم رغم التضييق المستمرة عليهم”.
وفيما يتمتع المسيحيون الأجانب، بحرية تامة في ممارسة شعائرهم تحت حماية السلطات، شرط ألا يمارسوا التبشير، الذي يعاقب عليه القانون بالسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات، يؤكد المسيحيون المغاربة أن “حقوقهم مفقودة”، ولا يحظون بنفس حقوق المغاربة المسلمين أو اليهود.
في هذا الجانب، أوضحت المذكرة ذاتها أن المسيحيين المغاربة “لا يمكنهم دخول الكنيسة لأداء صلواتهم، وفق ما يناسب خصوصياتهم الثقافية، ولا يمكنهم أن يدفنوا في مقبرة مسيحية، لأنها حكر على الأجانب فقط، كما أن أبناءهم يدرسون في مدارس مغربية بمناهج لا تتماشى وما يعتقدون، خاصة التربية الدينية التي لا تشير من قريب أو بعيد إلى وجود أقليات غير مسلمة في المغرب”.
ويبلغ عدد الكنائس الموجودة حاليا في المملكة 44 يديرها 57 راهبا من 15 جنسية مختلفة، تحت مراقبة أساقفة بالعاصمة الرباط وبمدينة طنجة بشمال المملكة.
وأشارت المذكرة “ألا علاقة للمسيحيين المغاربة بالتنصير”، موضحة أن معظمهم “إما مسيحيون أبا عن جد، أو أنهم وجدوا في هذا الدين ضالتهم، أو مسيحيون بالفطرة”.
“تدقيق” المطالب
وفيما ينص الدستور المغربي على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، تشكل الأقليات الدينية في البلد (المسيحيون واليهود والبهائيون والشيعة..)، أقل من 1 بالمئة من السكان الذين يعتنق غالبيتهم الإسلام السني المالكي، بحسب تقرير الحريات الدينية الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية.
مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، يكشف أن استقبال أعضاء تنسيقية المسيحيين يأتي ضمن “أعمال المجلس الروتينية في استقبال كل الأفراد أو الجماعات التي تدّعي أن حقا من حقوقها قد انتهك”.
ويشير حمضي في تصريح لموقع “الحرة”، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “مؤسسة حقوقية وطنية ذات مرجعية كونية، وموقفنا من حرية المعتقد ثابت وندافع عنها بشكل مستمر”، مضيفا أن “أعضاء المجلس توقفوا خلال الاجتماع ضمن كل عناصر المذكرة المطلبية نقطة بنقطة”.
في هذا الجانب يوضح المتحدث ذاته أنه فيما يتعلق مثلا بحرية ممارسة العبادات في الكنائس، “تم التدقيق أن المنع غير وارد إلا في حالات معزولة، يتم خلالها منع أشخاص ذوي ملامح غير أجنبية من منع ولوج دور العبادة المخصصة لغير المسلمين، غير أن العادي والأصل أن من يريد الدخول إلى الكنيسة يدخلها”.
ويشير الناشط الحقوقي في هذا السياق أن بعض المسيحيين المغاربة يواجهون مشكلة ممارسة الكنائس لطقوسها التعبدية باللغات الأجنبية، كون أغلب مرتاديها من الأجانب.
وفيما يتعلق بالدفن في المقابر المسيحية، يقول الحقوقي المغربي إنه تم توضيح أن المقابر المسيحية “يتم تدبيرها من طرف الكنائس وبالتالي يحتاج الدفن فيها إلى ترخيص منها”، مشيرا إلى أن بعض المسيحيين المغاربة يخطئون عندما يلجؤون إلى السلطات المحلية لطلب الدفن في هذه المقابر الخاصة، حيث أن المقاطعات والجماعات الترابية غير مسؤولة عن تراخيص المقابر المسيحية، بل فقط الخاصة بالمسلمين”.
ويضيف المتحدث ذاته، أنه يمكن مثلا “بلورة هذا المطلب لمطالبة السلطات بتشييد مقابر خاصة بالمسيحيين تكون تابعة للسلطات المحلية، أو التفكير في التواصل مع الكنائس من أجل إصدار تراخيص خاصة بالمسيحيين المغاربة”.
وفيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات (المنظمات) مع شكاوى مجموعة من الهيئات الممثلة للمسيحيين المغاربة من عدم منحها التراخيص اللازمة، يوضح حمضي أن “القوانين المغربية تمنع تأسيس جمعيات دينية، في حين تبقى مسألة تأسيس الجمعيات عموما ومن حيث المبدأ، دون أي إشكالات قانونية”.
