يستضيف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، زعماء إيطاليا وهولندا والاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لخطة إنقاذ اقتصادي دولية، وإعادة الاستقرار لبلد أصبح مصدرا رئيسيا للمهاجرين إلى أوروبا.
وقبل الزيارة المزمعة قال قيس سعيد، السبت، إن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى.
والجمعة، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنها ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، سيعرضون المساعدة خلال زيارة يقومون بها لتونس التي تواجه أزمة في المالية العامة.
ويرفض سعيد الشروط المفروضة للحصول على 1.9 مليار دولار من الدعم المتوقف من صندوق النقد الدولي، والتي تشمل خفض الدعم على الدقيق والوقود، وخصخصة شركات تونسية عامة لا تحقق أرباحا تذكر.
ويحذر سعيد من أن هذه الإجراءات ستطلق العنان لاضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، وما يسميه القلق من “إملاءات غربية”.
أزمة “نقص الدواء” في تونس.. مخاوف من “تداعيات اجتماعية”
تعيش تونس على واقع أزمة “نقص دواء” جراء المشاكل المالية المتفاقمة في البلاد، ما يهدد حياة الآلاف من المصابين بأمراض مزمنة، فيما يكشف مختصون لموقع “الحرة”، أسباب تلك الأزمة وتأثيرها على حياة التونسيين، وتداعياتها السياسية والاجتماعية.
لكن الاقتصاد التونسي في طريقه نحو الانهيار، ويشعر السكان بـ”خيبة أمل بسبب نهج سعيد في قيادة البلاد”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
ودفع ذلك العديد من التونسيين إلى “المخاطرة وركوب قوارب في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا”.
أزمة متفاقمة
تفاقم عجز الموازنة التونسية بسبب جائحة فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وتوقف مساعدات صندوق النقد وسط توترات سياسية شهدتها البلاد.
وحل سعيد البرلمان، وأعاد صياغة الدستور للحصول على مزيد من الصلاحيات، كما أشرف على حملة قمع طالت شخصيات معارضة ووسائل إعلام مستقلة.
وبينما يطرح مسؤولون أوروبيون مقترحات حول الأمن في تونس، قال سعيد إن الحل لا يتعلق بالأمن فحسب، بل بأدوات القضاء على البؤس والفقر والحرمان في البلاد.
بعد تخفيض تصنيفها الائتماني.. “معضلة اقتصادية” في تونس والحل “سياسي”
أثار تخفيض التصنيف الائتماني لتونس، مخاوف من “عدم قدرة البلاد على سداد التزاماتها الخارجية”، بينما يوضح خبراء لموقع “الحرة” الحلول التي يمكن للبلاد من خلالها “الابتعاد عن شبح التخلف عن السداد”.
والجمعة، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق “السلبي”، مما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة مما قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق، حسب “رويترز”.
وتعثرت حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر مع رفض سعيد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للإفراج عن القروض. وتحثه الدول المانحة على تغيير مساره، وحثت إيطاليا صندوق النقد الدولي على استكمال القرض.
مخاوف أوروبية
تعتبر تونس نقطة عبور رئيسية لمن يسعون إلى الهجرة، خاصة الأفارقة من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الذين يغادرون من شواطئ البلاد، وبينهم الذين فروا من الانتهاكات العنصرية التي أثارها الرئيس التونسي في وقت سابق هذا العام.
وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط هذا العام، لا سيما من تونس.
وزادت عمليات عبور البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بعد أن أعلن سعيد عن حملة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في فبراير، مستخدما لغة ندد بها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها عنصرية.
وفي تصريحات صحفية قالت رئيسة الوزراء الإيطالية والتي تعد بلادها وجهة لمعظم المهاجرين، “تونس أولوية بالنسبة لنا، لأن زعزعة الاستقرار في تونس سيكون له تداعيات خطيرة على استقرار منطقة شمال افريقيا بأكملها وهذه التداعيات ستصل إلى هنا حتما”.
ويشكل وقف الهجرة أولوية قصوى لميلوني، السياسية اليمينية المتطرفة التي تقوم بزيارتها الثانية إلى تونس في غضون أسبوع، بعدما زارت البلاد الثلاثاء.
وعقب لقاء ميلوني الثلاثاء، قال سعيد إن بلاده تعاني من أجل التعامل مع المهاجرين القادمين من بلدان أفريقية أخرى، والذين يستقرون في تونس أو يمرون من خلالها.
ودعا الرئيس التونسي إلى تقديم مساعدات دولية لمحاربة شبكات تهريب المهاجرين.
ومن جانبها قالت ميلوني إن القادة الأوروبيين يجلبون حزمة من المبادرات لتحسين الأمن في تونس، وهو ما يمهد الطريق إلى جلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
وبدورها، قالت المفوضية الأوروبية إن المحادثات ستركز على إحراز تقدم في اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس يركز على ملفات الاقتصاد والطاقة والهجرة.
