لندن تعرب عن قلقها إزاء استهداف مقر إقامة نتانياهو

يجري الحديث في لبنان عن مسودة مشروع قرار أميركي- فرنسي جديد سُمي بالقرار “1701 بلاس”، يتضمن في بنوده الـ 14 “حلا ديبلوماسيا للصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله”. فهل هناك فرصة؟

ومع زيادة حدة التصعيد في لبنان، لا يتوقف الحديث عن القرار الأممي 1701 الصادر قبل 18 عاما، والذي دعت كل من الحكومة اللبنانية وإسرائيل إلى تنفيذه، لكن الاتهامات انطلقت من كل جانب بعدم الالتزام.

هذا القرار وضع حدا لحرب مدمرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل عام 2006، وعزز وجود قوة أممية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، كما انتشر بموجبه الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل.

وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بتطبيق القرار الصادر عام 2006 كسبيل لوضع حد للحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، المصنف على قوائم الإرهاب الأميركية، من خلال تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب ليقوم بمهامه الكاملة بالتعاون مع قوات “اليونيفيل” باعتباره وسيلة لحل النزاع مع إسرائيل ومنع أي تصعيد عسكري.

وإذ أعلنت الحكومة اللبنانية بتطبيق كامل للقرار 1701 كجزء من الإلتزمات الدولية، تختلف القوى السياسية اللبنانية في آراءها حول تطبيق القرار، بين من تطالب بتعزيز وجود قوات اليونيفيل في جنوب البلاد، مثل أحزاب “القوات اللبنانية” و”الكتائب” وعدد من النواب المستقلين، في حين تعارض أطراف أخرى، مثل كتلة حزب الله النيابية وحلفاءها في البرلمان، “أي تقليص لسيادة لبنان” أو ما تصفه “بالقدرات العسكرية للمقاومة”.

هذا التباين في وجهات النظر والذي زاد من تعقيد المشهد بين القوى السياسية اللبنانية، يرى مراقبون أن البعض يستخدمه كأداة سياسية لدعم مواقفهم، أو ورقة ضغط ضد خصومهم.

الولايات المتحدة كان موقفها واضح بشأن تنفيذ القرار 1701، وتجلى ذلك من خلال تصريحات الموفد الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين الذي تداولت الأنباء أنه يؤيد فكرة تعديل للقرار تحت مسمى “1701 بلاس” بحيث ينجح هذه المرة ليس فقط لوضع حد للحرب الدائرة حاليا، بل منع نشوب أي صراع في المستقبل بين إسرائيل وحزب الله.

“1701 بلاس”

الأستاذة في القانون الدولي من بيروت، جوديت التيني، قالت في حديث لقناة “الحرة”، إن “التعديلات المزعومة ستأخذ الكثير من الوقت وبالتالي ستفوت الفرصة على اللبنانيين تطبيق القرار الموجود أصلا” والذي قالت إن “لا مشكلة فيه”.

وأشارت إلى أن لبنان وإسرائيل لم ينفذا قرار 1701 منذ اعتماده عام 2006، سوى بند واحد وهو وقف إطلاق النار، والمهم أن يبدأ الطرفان بمرحلة تنفيذ بقية البنود، وطالبت بالإسراع بتطبيق القرار لإنهاء الصراع ومنع وقوع المزيد من الضحايا من القتلى والجرحى، مشيرة إلى أنه “بحسب القانون الدولي، فأن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تسقط بمرور الزمن أو بعدم التطبيق والمهم في الأمر تطبيق تلك القرارات”.

وأوضحت الأستاذة في القانون الدولي أن أمام لبنان اليوم فرصة لتطبيق القرار 1701 بجميع بنوده “كما هو”، مشيرة إلى أن عدم تطبيقه لحد الآن سببه “القرار السياسي” والظروف التي مرت بها لبنان منذ 2006 والتي منعت تطبيق هذا القرار

القرار الحالي، بحسب التيني، “كامل ومنصف” لكلا الطرفين، مشيرة إلى أن المنطقة ليست بحاجة إلى إجراء تعديلات عليه، وأن “لاحد يعرف لحد الان طبيعة ومضمون هذه التعديلات وما يطرح في الصحافة ووسائل الاعلام هو مجرد كلام عام وأفكار ومقترحات”.

الحكم بفشل أو نجاح أي قرار مرهون بتنفيذه أولا وثم تقييمه لاحقا وإجراء التعديلات المطلوبة لسد الثغرات، وفق التيني، التي تقول إن “هذا الأمر لم يحدث في القرار 1701 الذي يعتبر بحسب ميثاق الأمم المتحدة قرار ملزم، وبالتالي فإن الطرفين بحاجة أولا إلى تطبيق القرار وعدم تفويت الفرصة وبعد ذلك لكل حادث حديث”.

وذكرت الأستاذة في القانون الدولي أن القرارات التي تصدر تحت الفصل السابع هي ملزمة بصورة تلقائية، ولكن حتى القرارات التي تصدر تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومات المعنية، كما هو الحال في القرار 1701، “فهذه الموافقة التي حدثت عام 2006 من قبل الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية تعتبر السند القانوني الملزم لهذا القرار” بحسب تعبيرها.

من المنطلق القانوني، تقول التيني، إن القرار الحالي يطلب من إسرائيل أن تنسحب إلى حدودها المعترف بها دوليا، وأن لا يكون لديها مطامع خارج حدودها، وأن يرجع حزب الله الى “كنف الدولة اللبنانية” وأن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها السيادية على كامل مناطقها، فضلا عن يكون حزب الله طرفا سياسيا فاعلا في النسيج اللبناني، إضافة إلى إشراف قوات الأمم المتحدة على تطبيق هذا القرار بجدية وتبليغ الأمم المتحدة بأي خروقات.

أما من المنطلق السياسي، فتوضح التيني، أن للبنانيين يعولون على الجهود الدبلوماسية خلال انعقاد “مؤتمر باريس” على مستوى وزراء الخارجية، والذي سينعقد في 24 من هذا الشهر والنتائج المرجوة منه.

هذا المؤتمر، الذي يحمل شعار (دعم سيادة لبنان والشعب اللبناني” تقول إنه سيحمل أيضا مقترحات وحلول ستطرح خلال ورقة العمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وإن هذا الجهد السياسي الدبلوماسي مهم للخروج من هذه الأزمة “قبل الحديث عن إجراء تعديلات على القرار الأممي 1701”.

وأضافت الأستاذة في القانون الدولي أنه “المطلوب من حزب الله أن يصل أيضا إلى إرادة ورغبة معينة من أجل العودة الى كنف الدولة، وتطبيق المبادئ السيادية والدستورية والشرعية الدولية والتي تشير إلى أن السيادة وقرار الحرب والسلم هو بيد الدولة فقط” على حد قولها.

ووفق موقع الأمم المتحدة، تتضمن العناصر الرئيسية لقرار 1701 الذي يتألف من 19 فقرة، دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية، على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.

وقد دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على المبادئ والعناصر التالية:

الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.

اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان – والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية.

منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته.

منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا مـا تأذن به حكومته.

تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغام الأرضية في لبنان، الموجودة بحوزة إسرائيل.