مؤتمر الحوار الوطني السوري ينطلق الثلاثاء

أعلن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري حسن الدغيم -اليوم الأحد- أن المؤتمر سيعقد أولى جلساته بعد غد.

وقال الدغيم -في مؤتمر صحفي بدمشق- إن من المقرر أن يستمر المؤتمر يومين ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر.

وأضاف أن المؤتمر الوطني سيكون حوارا بين السوريين وليس للمجرمين الذين دعموا النظام المخلوع، مشيرا إلى أن توجيه الدعوات داخل سوريا وخارجها بدأ اليوم على أن يكون وصول الشخصيات المشاركة اعتبارا من يوم غد.

وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية إن المؤتمر قد يكون بداية لمسار طويل، وتابع أن ذلك جاء بعد لقاءات أجريت مع مختلف أطياف المجتمع السوري بشأن قضايا العدالة الانتقالية والدستور وإعادة بناء المؤسسات.

وأكد أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيُبنى عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات.

وكشف الدغيم أن أجندة المؤتمر تتضمن 6 محاور مع إمكانية إضافة محاور أخرى، وأوضح أن الوصول إلى المواطنين في الرقة ودير الزور لن يكون من خلال بوابة ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كما أن ذوي الضحايا والشهداء والأيتام سيتم تمثيلهم في المؤتمر.

دعوات ولجان

وقالت مصادر للجزيرة إن اللجنة التحضيرية للحوار السوري بدأت بتوجيه الدعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة بالمؤتمر، وأشارت إلى أن الدعوات الأولية ركزت على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب حضورها إلى دمشق.

وأضافت المصادر أن أعمال المؤتمر التي ستنطلق الثلاثاء ستستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة تقدم لرئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد والدستور وإصلاح المؤسسات والحريات والعدالة الانتقالية.

وقالت اللجنة التحضيرية إن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من مخرجاته، معتبرة أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل هو نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجيا وبمسؤولية.

وأوضحت اللجنة أنه تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري، مشيرة إلى أن ما يقارب 4 آلاف رجل وسيدة شاركوا فيها.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في 12 فبراير/شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، سيطرت فصائل سورية على دمشق، منهية 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالنظام السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.