من مؤتمر ميونخ للأمن، برزت نبرة أوروبية جديدة داعية إلى الاستقلال الاستراتيجي، مطالبةً بتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في القضايا الأمنية والدفاعية. يأتي هذا التوجه المتزايد في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، حيث تسعى أوروبا لتعزيز قدراتها وجاهزيتها العسكرية لضمان أمنها القومي.
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستقلال الاستراتيجي من مؤتمر ميونخ للأمن
شهدت فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انعقد في 16 فبراير 2026، تركيزاً لافتاً على مفهوم “الاستقلال الاستراتيجي” الأوروبي. تزايدت الدعوات من مختلف العواصم الأوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، وتقليل الاعتماد على التحالفات القائمة، وخاصة الشراكة العابرة للأطلسي مع الولايات المتحدة. هذا التحول في الخطاب يعكس تغيراً في الأولويات الأمنية للقارة.
أفاد مراقبون ومحللون سياسيون بأن المناقشات في المؤتمر سلطت الضوء على الحاجة الملحة لأوروبا لتطوير آليات دفاعية مستقلة. ويرى هؤلاء أن الظروف الإقليمية والدولية تتطلب من الاتحاد الأوروبي أن يكون قادراً على الاستجابة للتهديدات بسرعة وكفاءة، دون انتظار توجيهات أو دعم خارجي. هذا الموقف يعكس رغبة في تحمل مسؤولية أكبر عن أمن القارة.
تزايد الحاجة إلى الاعتماد على الذات في الدفاع
أكدت شخصيات رفيعة المستوى من دول أوروبية متعددة على ضرورة رفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الدعوات تأتي استجابة لازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، مع التركيز على قدرة أوروبا على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة بمفردها. هذا يعكس فهماً متزايداً بأن الأمن الأوروبي هو مسؤولية أوروبية في المقام الأول.
تأتي هذه المطالبات في سياق نقاشات أوسع حول مستقبل التحالفات الأمنية الدولية. تسعى أوروبا، من خلال تعزيز استقلالها الاستراتيجي، إلى أن تكون شريكاً قوياً ومتوازناً في الساحة الدولية، قادراً على حماية مصالحها والمساهمة بفعالية في الأمن العالمي. هذا لا ينفي أهمية الشراكات، ولكنه يؤكد على ضرورة وجود قدرات داخلية قوية.
خلفيات ودوافع الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي
تتعدد العوامل التي دفعت إلى طرح مفهوم الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي بقوة في مؤتمر ميونخ للأمن. ومن أبرز هذه العوامل، التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والشكوك المحتملة حول استمرارية الدعم الأمريكي في المستقبل، والحاجة إلى تطوير صناعات دفاعية أوروبية تنافسية. كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دافعاً قوياً لأوروبا لتمتلك القدرات اللازمة لضمان أمنها.
ويشير المراقبون إلى أن تحقيق الاستقلال الاستراتيجي ليس مجرد شعار، بل هو عملية تتطلب استثمارات مالية وبشرية كبيرة، وتطوير سياسات دفاعية متكاملة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما يتطلب هذا التوجه بناء قدرات في مجالات مثل الدفاع السيبراني، وصناعة الأسلحة المتقدمة، والقدرات الاستخباراتية. الهدف هو بناء قوة ردع أوروبية فعالة.
من جهة أخرى، لا يزال هناك تباين في وجهات النظر حول ماهية الاستقلال الاستراتيجي بالضبط، وكيفية تحقيقه بشكل فعلي. تختلف المواقف بين الدول الأعضاء حول مستوى السيادة المطلوب في اتخاذ القرارات الدفاعية، وطبيعة التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي. هذا التباين يطرح تحديات أمام توحيد الرؤى وتطبيق سياسات دفاعية متماسكة.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تشهد الأشهر والسنوات القادمة مزيداً من النقاش واتخاذ خطوات عملية نحو تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. ستكون الاجتماعات القادمة لوزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القمم الأوروبية، محطات رئيسية لمتابعة هذه الجهود. يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه الدعوات إلى إجراءات ملموسة، مع مراقبة ردود الفعل الدولية المتوقعة.
