تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي في الهند مع الحكم الذي نطقت به محكمة سيرايكيلا قبل يومين، والذي يقضي بسجن 10 مدانين بقتل الشاب المسلم تبريز أنصاري، الذي راح ضحية تعذيب على يد مجموعة من الهندوسيين، إذ اعتبرت عائلة الضحية أن الحكم مجحف وظالم، في حين رأى آخرون أنه حقق العدالة.

وحكمت المحكمة بسجن المتهمين 10 أعوام في الواقعة التي تعود إلى ليلة 17 يونيو/حزيران 2019 في قرية داتكديه بولاية جاركاند (شرقي البلاد)، حين أمسك المدانون بالشاب المسلم (24 عاما) واتهموه بمحاولة اقتحام منزل فرد منهم والسطو عليه.

ولم يتوقف الأمر عند توجيه الاتهامات، بل عمد الشبان الهندوس إلى تقييد أنصاري بعمود، ثمّ أبرحوه ضربا لنحو 12 ساعة، أجبروه خلالها على ترديد شعارات هندوسية، قبل أن يقتادوه في صباح اليوم التالي إلى مركز الشرطة، حيث أرسل إلى السجن مباشرة، وفق صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وحسب تلك المصادر، فإنه بعد 4 أيام، أودع الشاب المستشفى ليموت في اليوم ذاته، لتتهم عائلته المعتدين عليه بقتله.

وحينها صرحت محامية أرملته بأنهم وجدوه عند زيارته متعبا يخرج الزبد من فمه، مرجعين وفاته إلى قصور في القلب مرتبط بصدمة شديدة إثر تعرضه للضرب الوحشي.

وقالت شرطة سيرايكيلا حينها إن سبب الوفاة سكتة قلبية، وقامت بتبرئة 2 من المتهمين بالقضية، قائلة إن التهم لا ترقى إلى القتل، وإثر ذلك اندلعت احتجاجات واسعة، وهددت أرملة أنصاري بإحراق نفسها في حال إسقاط التهم الموجهة للمتهمين.

ووثق مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي الضحية مقيدا وتبدو عليه آثار التعذيب والخوف، بينما يصرخ به من حوله لترديد “جاي شري رام” (المجد للإله راما)، فينصاع لهم ويرددها بالفعل منهكا.

وقوبل حكم المحكمة بتفاعل تراوح بين السخط والرضا، إذ رأى فيه نشطاء مصدر راحة لعائلة الفقيد، في حين عده آخرون مجحفا وغير كاف.

فكتب مغردون عن تحقق العدالة أخيرا، لافتين إلى أنه على الحكومة أن تقدم تعويضا لأسرة الفقيد نظير ما عانته طوال هذه الفترة.

معارضة ورفض

على الجانب الآخر، عارض نشطاء الحكم وعلى رأسهم ساهيتا بارفين (أرملة الشاب)، التي خرجت بعد الحكم مصرحة لوسائل الإعلام بعزمها الطعن فيه، إذ تراه مجحفا وظالما لاستحقاق المدانين للإعدام.

وأيد مغردون ونشطاء بارفين، إذ رأوا أن تعذيب أنصاري -الذي أدى لمقتله- ليس مجرد جريمة كراهية بقدر ما هو انعكاس لعطب مجتمعي، مطالبين بقانون منفصل للتعامل مع تلك الجرائم، وبمحاكمات سريعة تتصدر فيها عقوبة الإعدام.

ورغم أن عدد المسلمين في الهند يزيد على 200 مليون نسمة من بين عدد سكان البلاد الذي يقدّر بنحو 1.4 مليار نسمة، فإنهم يعانون الاضطهاد والتمييز العنصري، خاصة بعد وصول حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسلطة يوم 26 مايو/أيار 2014.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version