وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية “المثيرة للجدل” لابنه هانتر، في المقابل اعتبر بايدن فتح التحقيق “حيلة سياسية لا أساس لها”.
وجاءت الموافقة على القرار بتأييد 221 نائبا مقابل رفض 212. ويدعو القرار إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل بايدن.
ويبحث التحقيق ما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات نجله التجارية الخارجية، أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.
ويتهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إن “جو بايدن كذب مرارا وتكرارا على الشعب الأميركي”.
وينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتهامات بشكل قاطع.
حيلة سياسية
وسارع الرئيس الأميركي إلى إدانة تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، واصفا الخطوة بأنها “حيلة سياسية لا أساس لها”.
وقال بايدن في بيان مطوّل صدر بعد دقائق من التصويت إنه “بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم (الجمهوريين) هي مهاجمتي بأكاذيب”.
وينصّ الدستور الأميركي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى”.
وفي ختام التحقيق، يصوّت مجلس النواب بغالبية بسيطة على مواد لائحة الاتّهام التي تفصّل الوقائع المنسوبة للرئيس.
وإذا تم إقرار لائحة الاتهام هذه، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة. لكن حتى إن تمّ ذلك، فإنه من المرجح جدا تبرئة بايدن، إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في هذه الغرفة العليا للكونغرس.
ولم يسبق عزل أيّ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، في حين أُطلقت إجراءات عزل ضد 3 رؤساء هم أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترامب عامي 2019 و2021. لكن تمّت تبرئتهم جميعا في النهاية.
أما ريتشارد نيكسون ففضّل الاستقالة عام 1974 لتجنّب عزله من قبل الكونغرس بسبب فضيحة ووترغيت.