طالبت أحزاب بريطانية معارضة رئيس الوزراء ريشي سوناك بفتح تحقيق للاشتباه في محاولة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الحصول على معاملة تفضيلية لتسوية مخالفة مرورية.
ويشتبه في أن برافرمان -المتشددة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تعرضت لانتقادات بسبب خطابها بشأن الهجرة- طلبت من المسؤولين إقامة دورة توعية فردية على القيادة بدل نقاط الجزاء.
وأدى ذلك إلى ادعاءات المعارضة أن برافرمان قد تكون انتهكت مدونة السلوك الوزاري بالطلب من موظفين حكوميين غير سياسيين المساعدة في التعامل مع مسألة خاصة.
من جانبها، نفت وزيرة الداخلية -أمس الاثنين- سوء التصرف في التعامل مع مخالفة السرعة، ورفضت اتهامها باستغلال منصبها.
وأعربت الوزيرة عن ندمها على القيادة بسرعة، مؤكدة دفعها المخالفة المرورية، وقالت إنها لم تسع إلى التهرب أبدا من دفع المخالفة، لكن “المعارضة تريد تشتيت الانتباه عن فشلها”، على حد تعبيرها.
في المقابل، قالت إيلي ريفز، وهي نائبة عن حزب العمال البريطاني، “يبدو أن هناك قانونا لوزراء الحكومة، وقانونا ثانيا للآخرين. إلى متى سننتظر حتى يُفتح تحقيق؟”.
كما قالت النائبة البارزة عن حزب العمال إيفيت كوبر إن برافرمان “تحاول مرارا إثبات أنها فوق القواعد العادية”، واتهمت سوناك بأنه “ضعيف” بعد أن أعاد برافرمان إلى الحكومة.
وتطالب أحزاب المعارضة بفتح تحقيق، لكن رئيس الوزراء يتجنب الأمر بفتحه، إذ يرى مراقبون أن وزيرة الداخلية حليفته الوثيقة التي تضمن له ولاء التيار اليميني في حزبه، وتعمل على تطبيق سياسته المرجوّة بترحيل طالبي اللجوء القادمين عبر البحر.
ولا يرغب سوناك في مزيد من الفضائح في حكومته، فلم تمر أسابيع على استقالة نائبه بعدما خلص تحقيق مستقل إلى أنه تنمّر على موظفيه، وقبل ذلك أُقيل رئيس حزب المحافظين بسبب تهرب ضريبي.
وقال سوناك للنواب -عقب عودته من قمة مجموعة السبع في اليابان- إنه يريد أن تٌدرس القضية “بشكل صحيح” و”مهني. وأكد أنه التقى برافرمان ومستشاره المستقل للقضايا الأخلاقية وسيطلع لاحقا “على المسار الواجب اتخاذه في الوقت المناسب”.
وتعهّد سوناك عندما تولى منصبه بحكومة تتحلى بالنزاهة والكفاءة، وتضع حدا لتجاوزات شابت عمل كل من رئيسي الوزراء السابقين بوريس جونسون وليز تراس.
لكن الكشف الجديد بشأن وزيرة الداخلية يدفع كثيرين إلى التساؤل عن مدى جديته، وإذا ما كان يحابي بعض أجنحة حزبه على حساب تنفيذ المساءلة التي وعد بها.
