أظهر استطلاع لرويترز، الثلاثاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سيعاود الارتفاع على الأرجح صوب مستويات قياسية في مايو، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع التموينية والمواد الغذائية.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 31.4 بالمئة في مايو من 30.6 بالمئة في أبريل. وبلغ التضخم المصري أعلى مستوياته عند 32.952 بالمئة في يوليو 2017 بعد أزمة عملة طويلة في 2016.
وقالت منى بدير من بنك البركة: “التضخم سيذكيه في الغالب ارتفاع أسعار الوقود وقرار الحكومة زيادة أسعار السلع الرئيسية المقدمة لحاملي البطاقات التموينية”.
وتوقع بنك البركة أن يرتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار إلى 40.0 بالمئة من 38.6 بالمئة في أبريل، رغم أن متوسط توقعات ستة محللين أظهر انخفاضه إلى 38.5 بالمئة. وسجل التضخم الأساسي مستوى قياسيا بلغ 40.26 بالمئة في فبراير.
وأضافت بدير “نتوقع أن يواصل التضخم الأساسي مساره الصعودي، مدفوعا بتأثير الجولة الثانية من الزيادات في أسعار الوقود بشكل رئيسي على الغذاء والنقل، فضلا عن قفزة في أسعار السلع الأساسية، خاصة اللحوم مع إذكاء موسم العيد للطلب”.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 30.9 بالمئة على أساس سنوي، قائلة إن استمرار آثار ضعف العملة من شأنه أن يفاقم تضخم أسعار الغذاء على الرغم من تراجع أسعار السلع الأولية عالميا.
وقالت الشركة “في الواقع، قد تشهد الأشهر القليلة المقبلة معدل تضخم في المدن بين 31 و32 بالمئة على أساس سنوي”.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية، لكنها تركت سعر الصرف ثابتا مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية.
ويضغط التضخم المتواصل الارتفاع على البنك المركزي كي يزيد سعر الفائدة لليلة واحدة حين تجتمع لجنة السياسة النقدية في 22 يونيو.
وتركت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 18.25 بالمئة في اجتماعها السابق في 18 مايو ليصل إجمالي الزيادات منذ مارس 2022 إلى ألف نقطة أساس.
