وقعت موسكو وطهران، الأربعاء، اتفاقا لتشييد خط للسكك الحديدية، والذي سيكون جزء من “ممر نقل دولي” يربط بين الشمال والجنوب، والذي ينظر إليه كمعبر للتجارة العالمية ينافس قناة السويس المصرية، وفق ما تقول روسيا.
وسيربط خط السكك الحديدية الجديدة بين مدينتي رشت وأستارا الإيرانيتين، وهو جزء من رابط مهم في الممر الدولي الذي يهدف للربط بين الهند وإيران وروسيا وأذربيجان ودول أخرى عن طريق السكك الحديدية والبحر.
فهل سينافس قناة السويس؟
قلل محللون اقتصاديون من تأثير سكة الحديد المزمع إنشائها كجزء من ممر دولي على حركة التجارة التي تعبر من قناة السويس، مشيرين إلى أنها لن تكون في أي حال من الأحوال “بديلا عن قناة السويس”.
وأشاروا في حديث لموقع “الحرة” إلى أن هناك العديد من العوامل التي تقلل من جاذبية مثل هذا الممر الدولي الذي يقال إنه سيربط “الشمال بالجنوب”، أبرزها العقوبات الدولية على إيران وروسيا.
وتمر عبر “قناة السويس” الممر الملاحي الذي يريط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، قرابة 10 في المئة من إجمالي حركة التجارة البحرية الدولية.
وشهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، عبر الفيديو، الأربعاء، توقيع اتفاق لتمويل وإنشاء خط السكك الحديدية.
وعلق نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بالقول إن “أي مشروع لتفادي العقوبات أمر مقلق بالنسبة لنا”.
“مشاريع سياسية بقالب اقتصادي”
الخبير الاقتصادي، وائل نحاس، قال إن هذه ليست المحاولة الدولية الأولى التي تسعى فيها أطراف دولية من أجل أخذ حصة من حركة التجارة التي تمر بقناة السويس.
ويشرح في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أن هناك العديد من المشاريع مثل “ميناء جيهان التركي” و”قناة بن بن غوريون الإسرائيلية” و”مشروع إيران لشبك الخليج الفارسي بشبه القارة الهندية”، والتي تهدف جميعا إلى الحصول على جزء من حركة التجارة التي تعبر قناة السويس.
وقال الرئيس الروسي إن “مسار النقل الفريد بين الشمال والجنوب، والذي سيصبح خط السكك الحديدية بين رشت وأستارا جزءا منه، سيساهم في تنويع تدفقات حركة النقل العالمية بشكل كبير”.
وأضاف أن خط السكك الحديدية بطول 162 كيلومترا على طول ساحل بحر قزوين سيساعد في ربط الموانئ الروسية على بحر البلطيق بالموانئ الإيرانية المطلة على المحيط الهندي والخليج.
ويرى الخبير النحاس أن جميع هذه المشاريع “في جوهرها سياسي وإن كانت مغلفة بطابع اقتصادي، بينما الميزة المضافة الهامة التي تعظم من أهمية قناة السويس أنها لا تحمل أي طابع سياسي، وهي تقدم معبرا وطريقا هاما لحركة النقل البحري الآمن بعيدا عن أي تهديدات أو حالة عدم استقرار تعكر صفو النقل البحري مثل ما يحدث في مضيق هرمز”.
وتشكل عائدات قناة السويس التي بلغت 8 مليارات دولار عام 2022، مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني من شح في العملة الأجنبية.
ويتابع النحاس أن سكة الحديد التي يتحدث عنها الروس والإيرانيون قد تخدم عمليات النقل للبضائع والسلع بين روسيا وإيران، خاصة في ظل وجود “العقوبات الدولية على موسكو وطهران”، والتي ستجعل الدول أو شركات النقل الكبرى “تحجم عن نقل بضائعها عبر سكة حديد قد تجعل بضائعهم عرضة للعقوبات والغرامات والحظر”.
ويرى النحاس أن هذه الدول “تحاول الخروج من حالة الحصار الاقتصادي الدولي المفروضة عليها، ولكنها قد تحتاج إلى سنوات طويلة لتصل إلى ما تصبوا إليه من حرية اقتصادية، والتي ستبقى محصورة في تعاملات بينية مع دول تحت العقوبات الدولية أيضا”.
وقالت هيئة قناة السويس في يناير إن القناة سجلت في 2022 “أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23851 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن”.
وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 25 في المئة بالمقارنة مع العام 2021.
“العقوبات الدولية”
المحلل الاقتصادي، عامر الشوبكي، يرجح أن “مشروع سكة الحديد الإيرانية – الروسية لن يكون مجديا مع وجود العقوبات الدولية على البلدين، والتي ستفرض نوعا من الضوابط على حركة التجارة التي قد تعبر من خلاله”.
ويقول في حديث لموقع “الحرة” إنه “لو لم تكن هناك عقوبات دولية، وفي وضع طبيعي قد يستحوذ على حصة تصل إلى 25 في المئة من حركة التجارة التي تتم عبر قناة السويس، خاصة فيما يرتبط بحركة البضائع التي تستهدف الوصول لأقصى مناطق الشمال أو الجنوب”.
ويستطرد الشوبكي أن “روسيا في ظل ما تعانيه من عقوبات وتضييق دولي عليها، تحاول إحياء مشاريع قديمة لزيادة نفوذها في الاقتصاد العالمي من خلال محاولة السيطرة بشكل أكبر على ممرات التجارة الدولية، مثل مشروع سكة الحديد هذا أو حتى إحياء الممر البحري عبر الجليد للتجارة مع الصين”.
ودفعت العقوبات الغربية المفروضة على كل من روسيا وإيران البلدين لتعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية. وتقول الدولتان إن العقوبات غير مبررة، بحسب وكالة رويترز.
ومنذ ثورة عام 1979 التي أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي المدعوم من الولايات المتحدة من السلطة، نبذ الغرب إيران وأصاب الشلل اقتصادها بسبب عقوبات عديدة مفروضة عليها. ولديها نحو ربع احتياطيات النفط في الشرق الأوسط.
كما فرض الغرب مجموعة أخرى من القيود على برنامج إيران النووي، وفرض عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
في واشنطن قال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن إيران وروسيا “تزيدان تعاونهما العسكري بشكل غير مسبوق”.
وأشار جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بشكل خاص إلى رغبة موسكو في الحصول على مسيرات إيرانية أكثر تطورا بعد أن تسلمت أكثر من 400 طائرة بدون طيار منذ أغسطس معظمها من نوع شاهد.
واعتبرت طهران مرارا الاتهامات المتعلقة بإمداد روسيا بالسلاح “لا أساس لها” مؤكدة أنها ليست طرفا في هذا النزاع.
“موسكو تبحث عن مناطق نفوذ”
الباحث في الشؤون الإقليمية في مركز الأهرام للدراسات، سامح راشد، يرى أن هذا مشروع سكة الحديد الإيرانية-الروسية “قد يخدم حركة التجارة في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، ولن يؤثر كثيرا سلبا ولا إيجابا على الممرات الملاحية والتجارة المتبادلة بين الشرق والغرب، أكان عبر قناة السويس أو غيرها”.
وزاد أنه في حال إنشاء سكة الحديد هذه “قد تتراجع أهمية قناة السويس بالنسبة لروسيا، فهي حاليا بوابة عبور روسي إلى غرب آسيا وقارة إفريقيا، وحال إتمام المشروع المقترح مع إيران، ستتراجع أهمية القناة للتجارة الروسية القادمة من والمتجهة إلى إفريقيا وغرب آسيا”، بحسب ما قال لموقع “الحرة”.
واعتبر أن هذا الموضوع ينطوي تحت “مسألة مهمة اقتصادية وجيواستراتيجية في ظل رغبة موسكو في إيجاد منطقة نفوذ ونقاط تمركز لها في شرق إفريقيا، وهو السبب الذي دفعها إلى استئجار جزيرة سواكن السودانية، ناهيك عن زيادة حضورها السياسي ومحاولات لعب دور في بحر العرب ومدخل البحر الأحمر”.
وتهدف موسكو وطهران الخاضعتين لعقوبات كبيرة تفرضها الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الانتهاء من مشروع الممر بين الشمال والجنوب، وهو شبكة من الطرق البحرية والسكك الحديد والطرق البرية للسماح للبضائع الروسية بالوصول إلى المحيط الهندي دون المرور عبر الممرات البحرية الغربية وقناة السويس.
وقال بوتين الأربعاء “سيكون لنقل البضائع عبر الممر الجديد ميزة تنافسية كبيرة. وبالتالي فإن تسليم البضائع من سانت بطرسبرغ في روسيا إلى بومباي في الهند سيستغرق حوالي 10 أيام. للمقارنة تستغرق الرحلة عبر الطرق التجارية التقليدية 30 إلى 45 يوما”.
وقد دشنت قناة السويس في العام 1869، وتم توسيعها وتحديثها مرات عدة، حيث شارك ربع الشعب المصري آنذاك في حفرها وتوفي منهم 120 الفا، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وشهدت القناة قرارا تاريخيا في عام 1956 بتأميم قناة السويس، حينما أعلن عن ذلك الرئيس المصري الأسبق، جمال عبدالناصر، الممر المائي الذي كانت تديره بريطانيا وفرنسا.
وكان مصر قد زادت من السعة الاستيعابية لقناة السويس، بحفر “قناة السويس الجديدة” خلال عامي 2014-2015.
ومشروع قناة السويس الجديدة هو أحد “المشاريع الضخمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي رصدت لها الحكومة تمويلات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وهذا الممر الموازي للممر الأساسي للقناة تم حفره في عامي 2014 و2015 وهو مذاك يسهل عبور السفن ويقلل من الوقت الذي تستغرقه حركة الملاحة في القناة.
