دانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الأوروبية الخليجية التي انعقدت في بروكسل، الأربعاء.

ودعا المدير المساعد لقسم الاتحاد الأوروبي في منظمة “هيومن رايتس ووتش” كلاوديو فرانكافيلا دول الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالانتهاكات التي شهدتها السعودية خلال عهد بن سلمان.

وكتب فرانكافيلا على منصة “إكس” قائلا: “ما لم يُندد قادة الاتحاد الأوروبي بانتهاكاته (محمد بن سلمان) ويضمنوا التزامات جدية بإصلاحات حقوق الإنسان والإفراج عن المنتقدين في السعودية، فإن استضافة محمد بن سلمان ستساهم فقط في حملته الرامية لتحسين صورته وتشجعه على مواصلة قمعه”.

كما انتقد فرانكافيلا أيضا ملفي حقوق الإنسان في كل من قطر والإمارات وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة الإشارة لما يجري في هذين البلدين.

 

 

وفي وقت سابق دعت هيومن رايتس ووتش قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاستغلال مناسبة انعقاد القمة من أجل حث نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي على إطلاق سراح المنتقدين المعتقلين “ظلما” والالتزام بإصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة أيضا الاتحاد الأوروبي بالدفع نحو إصلاحات هيكلية في مجالات حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال وحقوق المرأة خلال المفاوضات مع مجلس التعاون بشأن اتفاقيات الشراكة بين الطرفين.

واختتمت القمة بين قادة التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) وهي الأولى من نوعها، الأربعاء، بالدعوة إلى تجنب اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وكان مصدر أوروبي قال قبل القمة التي حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن “إعادة الانخراط السعودي في ملف لبنان أمر ضروري جدا لحل هذه القضية”، في حين تكثف إسرائيل منذ شهر ضرباتها على معاقل حزب الله.

ويقول حقوقيون إن السعودية تشهد حملة قمع شديدة ضد المعارضة في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد.

وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن في أبريل الماضي، إن القضاء السعودي “أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي” خلال العامين الماضيين.

في المقابل، يؤكد مسؤولون سعوديون أن المتهمين ارتكبوا جرائم مرتبطة بالإرهاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر فشلت مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتولى حماية الحريات على مستوى العالم، بعدما حلت في المركز السادس في تصويت أعضاء المنظمة الأممية لانتخاب خمسة مقاعد إقليمية.

ومنذ تولي الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك ترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version