“مناضل ترك إرثًا”.. وفاة المعارض المصري جورج إسحق

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، اليوم الجمعة، وفاة الناشط السياسي البارز وعضو المجلس، جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض خلال الأسابيع الأخيرة.

ونشر المجلس بيانًا عبر صفحته على فيسبوك، نعى فيه “المناضل الكبير” جورج إسحاق الذي توفي “بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية والسياسة المصرية كان خلالها واحدا من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام”.

وذكر المجلس أن إسحاق المولود في محافظة بورسعيد الساحلية عام 1938، ترك “إرثا إنسانيًا عظيمًا وصفحة ناصعة في التاريخ السياسي وتاريخ الحركة الحقوقية المصرية”.

وذكرت مواقع محلية أن وفاة إسحاق جاءت إثر تعرضه لنزيف في المخ قبل أيام، ونقل على إثره إلى المستشفى، قبل وفاته اليوم.

يعد إسحاق من أبرز المعارضين للرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان من مؤسسي الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”، التي نشأت عام 2005 وكانت أبرز الحركات المعارضة قبل ثورة 2011 التي أطاحت بنظام مبارك، وعمل منسقًا عامًا لها.

إسحاق هو صاحب الصورة الشهيرة خلال ثورة 25 يناير حيث وقف يحمي المتظاهرين المسلمين وهم يصلون في ميدان التحرير، خوفًا من هجمات القوى الأمنية أو أتباعها آنذاك.

اعتقل عدة مرات وكان من بين أبرزها في 2008، في أعقاب ما وصفت بانتفاضة المحلة يوم 6 أبريل من نفس العام، حيث خرجت المدينة التي تقع في دلتا مصر احتجاجات هي الأقوى ضد مبارك، وانطلقت باسم هذا التاريخ حركة 6 أبريل التي لعبت دورا بارزًا في ثورة يناير.

واجه إسحاق آنذاك اتهامات بالتحريض على العنف والإضرار بالمال العام.

وفي حوار سابق مع موقع “سويس إنفو” في العام الأول لانطلاق حركة كفاية، قال إسحاق إنها “ستعمل على تحريك الجماهير للمشاركة في مظاهراتها، رغبة في الوصول بهذه المظاهرات إلى الأرقام المليونية”.

وقال إن الحركة تمكنت خلال أشهر قليلة من “كسر حاجز الخوف لدى المواطن المصري، واقتناص حق التظاهر السلمي دون إذن من السلطات حسب الدستور، فلم تعد هناك خطوط حمراء”.

كان إسحاق من بين كتاب صحيفة الشروق المصرية حتى وقت قصير قبل مرضه، وفي إحدى مقالاته في فبراير الماضي، تحدث عن الانتخابات المقبلة في مصر ومعايير نزاهتها.

وقال “يجب أن ينتهي الزمن الذي اشتهر بعدم نزاهة الانتخابات وضمان عدم تزوير أو تبديل الأصوات في صناديق الانتخابات، وعدم تدخل المال السياسي في شراء الأصوات سواء في الصفقات السياسية التي تعقد بين أصحاب المال والقوى السياسية بمن يدفع أكثر، أو اتجاه الفقراء إلى بيع أصواتهم من أجل لقمة العيش”.

وتابع “كذلك عدم السيطرة بالمال على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعدم استئجار فتوات وبلطجية لتحقيق أمن خاص وشخصي لأصحاب المال بهدف إرهاب الخصوم”.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في مصر العام المقبل 2024.