“من رئيس مصر القادم؟”.. علاء مبارك يسأل وأشرف السعد يجيب

أعاد حوار بين علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ورجل الأعمال المصري البريطاني، أشرف السعد، على تويتر، الحديث عن ملف انتخابات الرئاسة والحكم في مصر.

ولفت نجل الرئيس المصري الراحل في تغريدة إلى أن السعد، رجل الأعمال البارز الذي واجه أحكاما بالسجن على خلفية قضايا فساد، كان قد توقع من قبل أن يتدخل الجيش لمنع شقيقه، جمال مبارك، من الوصول للسلطة، في خضم الحديث عن خليفة حسني مبارك قبل أحداث يناير 2011.

وكتب علاء مبارك في التغريدة: “تبقى شخصية عبقرية يا حاج أشرف ونقف لك وقفة احترام وتقدير لو أعلنت من هو رئيس مصر القادم. بلاش تندفع وخد وقتك وفكر قبل الإجابة”:

ومع إصرار المعلقين على الحصول على رد من السعد، رئيس مجلس إدارة شركات السعد، وهو أيضا ناشط سياسي، كتب السعد في تعليق: “السيسي قولا واحدا”.

وأشار السعد إلى أنه قد توقع في لقاء تلفزيوني على قناة “المستقلة”، التي تبث من بريطانيا، أن يتدخل الجيش المصري لمنع توريث منصب الرئاسة لجمال مبارك، شقيق علاء ونجل الرئيس الأسبق.

وأضاف السعد في تعليقاته على التغريدة: “الرئيس السيسي قالها بكل وضوح اللي ها يقرب من الكرسي هاشيله (سأمحوه) من على وش الأرض… الرئيس السيسي ماينفعش يبقى (لن يسمح بأن يكون) رئيس سابق وهو عايش، إلا في حالة واحدة أنه يخش (يدخل) السجن والجيش لن يسمح بذلك”.

وتابع السعد في سلسلة تغريدات: “الجيش لن يسمح لأي مدني أن يحكم مصر إلا إذا مات الجيش كله وتغيرت فسيفسائه ودخل في تكوينه عناصر مختلطة، ومن يصل للحكم من خارج الجيش فمصيره مصير مرسي (الرئيس الأسبق محمد مرسي) قول واحد، حتى لو نجح في الانتخابات فستكون نهايته ونبدأ من أول وجديد”.

ودخل على هامش الحوار، محمد الهاشمي الحامدي، رئيس قناة “المستقلة”، قائلا إن السعد حذر في الحلقة المقصود،ة قبل أكثر من 10 أعوام من أن “الجيش لن يسمح بالتوريث وأن جمال مبارك إذا كان راغبا في الرئاسة حقا فسينتهي به الأمر إما سجينا في مصر أو لاجئا سياسيا في لندن، ونظريته أن الجيش يختار واحدا من قادته للحكم ولن يسلم السلطة لمدني”.

وفي تغريدة بتاريخ 6 يونيو الماضي، تعليقا على صورة تزعم رغبة السيسي في تقديم موعد الانتخابات، كتب السعد:”الرئيس السيسي يعمل اللي هو عاوزة (يفعل ما يريد) وبراحته خالص والحمد لله ده شايل (أزال) دولة منتخبة بالكامل، وقبض عليها كلها من أول الرئيس لحد الغفير والكلام ده من 10 سنين وأكتر”.

وجاء هذا الحوار الدائر على تويتر وسط حديث عن تقديم موعد انتخابات الرئاسة التي يفترض أن تجرى العام المقبل، بعد ست سنوات من آخر انتخابات أجريت في عام 2018.

وكان رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، فؤاد بدراوي، وكذلك رئيس حزب الكرامة السابق، البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، أعلنوا رغبتهم في الترشح للانتخابات.

وفي 20 أبريل الماضي، أعلن الطنطاوي اعتزامه الترشح للسباق إذا لم يتم منعه، واجتمع مؤخرا بقادة “الحركة المدنية الديمقراطية” لمناقشة الأمر.

وأشار المنسق العام لـ “الحوار الوطني”، ضياء رشوان، في وقت سابق إلى أن إجراءات الانتخابات يمكن أن تنعقد قبل 120 يوما على الأقل من نهاية مدة الرئاسة الحالية، لافتا إلى أنه في حال احتساب 120 يوما من 2 أبريل، سيعني فتح باب الترشح، يوم 3 ديسمبر المقبل.

وأجريت آخر انتخابات في مصر، عام 2018، وحينها كان المرشح الوحيد ضد الرئيس الحالي هو رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي أكد وقتها مع إعلانه الترشح أنه داعم للرئيس السيسي.

وكان السيسي وزيرا للدفاع عند إنهاء الجيش حكم مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عام 2013، وسط احتجاجات حاشدة على حكمه. وانتُخب السيسي رئيسا في العام التالي، عام 2014، وفاز بفترة رئاسية ثانية عام 2018، رغم دعوة تحالف يضم عددا من الأحزاب والشخصيات المعارضة البارزة إلى مقاطعة تلك الانتخابات.

وفي ذلك السباق، انسحب مرشحون محتملون قبل أن يبدأ السباق قائلين إن السلطات بذلت جهودا حثيثة للقضاء على حملاتهم الانتخابية بهجوم من وسائل إعلام وترهيب للمؤيدين وتكريس عملية الترشيح لصالح السيسي.

واحتجزت السلطات الفريق، سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، بعد إعلان نيته الترشح ووجهت له تهم عدة من بينها التزوير والترشح دون الحصول على إذن من القوات المسلحة التي كان لايزال على قوتها بصفته ضابطا مُستدعى.

وفي استفتاء على تعديلات دستورية 2019، زاد تعديل المادة 140 الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات. وسمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة السيسي الحالية، التي فاز بها في 2018 ومدتها أربع سنوات، إلى ست سنوات.

ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة، بينما قال المنتقدون إن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي.