أثار الهجوم المسلح على القصر الرئاسي في تشاد، مساء الأربعاء الماضي، والذي أسفر بحسب الحكومة عن مقتل 18 مسلحا وإصابة 6 رهن الاعتقال مقابل مقتل جندي، العديد من التساؤلات حول توقيته والجهة التي تقف خلفه، والهدف منه، فضلا عن تداعياته الداخلية والخارجية.
توقيت الهجوم
جاء الهجوم بعد أقل من 48 ساعة من التصعيد اللفظي بين تشاد وباريس، إثر الانتقادات الحادة التي وجهها ماكرون بباريس لقادة العديد من الدول الأفريقية، وهي التصريحات التي تحمل في طياتها نوعا من التعالي حسب مراقبين، والمنّ على هذه الدول المدينة بالشكر والعرفان لباريس، لكنها لم تفعل ذلك.
وذكّر ماكرون بأن “أيا من هذه الدول ما كان لها أن تستقل لولا التدخل الفرنسي لدعمها لنيل استقلالها، وأن أحدا منهم لا يستطيع إدارة دولة ذات سيادة من دون تدخل”.
هذا التصعيد الفرنسي جاء كرد فعل على قرار رئيس تشاد محمد إدريس ديبي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومن قبله قرار بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بإنهاء “الاتفاقيات الأمنية الاستعمارية” مع فرنسا، خاصة مع تزايد العمليات الإرهابية في هذه الدول، وعدم نجاح باريس في حمايتها من الجماعات المسلحة.
ومن وجهة نظر بعض المحللين فإن ماكرون ربما أراد توجيه رسالة بأن فرنسا ليست هي العقبة، وأن هذه الدول الأفريقية لن تستطيع الحكم بمعزل عن الدور الفرنسي.
هذا الموقف أثار حفيظة تشاد تحديدا، حيث أعربت على لسان وزير خارجيتها عبد الرحمن كلام الله عن “قلقها العميق” إزاء هذا “الموقف المزدري تجاه أفريقيا والأفارقة”، مذكرة بأن “التدخل الفرنسي كان لمصالح خاصة”.
لكنه أثار في المقابل تساؤلا آخر عما إذا كانت باريس تقف وراء الهجوم، لإجبار نجامينا على إعادة التفاوض معها بشأن العودة الأمنية بصورة قانونية وفق “اتفاقيات جديدة” مختلفة عن سابقتها، أو أن لها علاقة بجماعة بوكو حرام المتهمة من نجامينا بشن الهجوم خاصة، وفق أعلن مسؤول أمني.
ويستبعد عدد من المراقبين وجود تنسيق بين باريس وبوكو حرام أو أن تكون الجماعة ضالعة في هذا الحادث.
فقد كانت الجماعة العدو الرئيسي لباريس طيلة أكثر من 10 سنوات، كما أنها أحد المستهدفين من عملية برخان التي أطلقتها فرنسا عام 2014، للقضاء على هذه التنظيمات المسلحة عبر نشر 5 آلاف من قواتها في 5 دول هي تشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، وموريتانيا.
كما دعمت باريس الجيوش الوطنية في هذا الشأن، ومنها الجيش التشادي، وبحسب مقال في وول ستريت جورنال عام 2023، فإن تشاد لديها 1100 جندي يقاتلون “بوكو حرام” وتنظيم “الدولة” في غرب أفريقيا حول بحيرة تشاد، كما تلاحق في أحيان أخرى المسلحين في نيجيريا والنيجر.
هل بوكو حرام وراء الهجوم؟
من الصعب، وفق محللين، الذهاب إلى مثل هذا الطرح لعدة أسباب، منها أن الجماعة لم تعلن رسميا تبنيه، وربما من الصعب عليها مهاجمة القصر الرئاسي الذي هو أشبه بثكنة عسكرية يوجد حولها أكثر من 3 آلاف جندي للحماية، بعدد محدود يتألف من 25 مسلحا.
كما أن المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة الخميس، نفى ضلوع بوكو حرام في عملية تنفيذه، مشيرا إلى أن منفذيه “تشاديون يجري التحقيق لمعرفة دوافعهم، ولا علاقة للهجوم بمنظمة إرهابية معروفة وأنهم قدموا من أحد أحياء العاصمة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وأسلحة نارية خفيفة، وكلهم ينتمون لقبيلة واحدة” دون أن يحددها.
هل تستفيد فرنسا من الهجوم؟
إذا كانت فرنسا غير ضالعة “على الأقل ظاهريا” في هذا الهجوم، فقد تكون أحد المستفيدين منه، لأنه يفند الرواية التي قدمها النظام للشعب التشادي، بضرورة رحيل القوات الفرنسية، لأنها لم تثبت كفاءة في حماية البلاد من الإرهاب.
وهذه الرواية التي استندت إليها الأنظمة العسكرية في العديد من دول الجوار “مالي والنيجر وبوركينا فاسو” لتبرير المطالبة برحيل القوات الفرنسية من أراضيها، بل إن الطلب التشادي بإنهاء الاتفاقية الأمنية مع فرنسا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جاء بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنته بوكو حرام على قاعدة عسكرية بالقرب من بحيرة تشاد، وأسفر عن مقتل 40 جنديا تشاديا.
وبالتالي ووفق المنطق الفرنسي، وحسب تصريحات ماكرون الأخيرة، فقد تحتاج هذه الدول، وتشاد تحديدا، لبقاء القوات الفرنسية بصورة أو بأخرى “كداعم لها للحد من العمليات الإرهابية، خاصة أن عملية الانسحاب المقررة لهذه القوات وعديدهم ألف جندي لم تكتمل بعد، رغم أن السلطات التشادية حددت موعدا أقصى لهذا الانسحاب نهاية هذا الشهر، لكنه يمكن أن يؤجل”.
هل يستفيد ديبي من الهجوم؟
قد يكون من الصعب على الرئيس محمد كاكا في هذه المرحلة الحديث عن إعادة النظر في إمكانية توقيع اتفاقات أمنية جديدة مع فرنسا، لعدة أسباب، منها محدودية هذا الهجوم الذي تمت السيطرة عليه بأقل خسائر، وفق الرواية الحكومية وهو مقتل جندي واحد مقابل 24 مسلحا.
وقد حرص وزير الخارجية على الظهور في موقع الحدث بمسدس في خاصرته، ووقوفه وسط الجنود، لإرسال رسائل للرأي العام بأن قوات الجيش قادرة على السيطرة على مقاليد الأمور دون الحاجة لدعم خارجي.
بل إن الرئيس التشادي في المقابل، قد يستغل الحادث لتشديد قبضته الأمنية في البلاد، بإحداث تغييرات كبيرة في قيادات الجيش لضمان الولاء له، وللحيلولة دون أي محاولة خارجية من فرنسا أو غيرها، لدعم أي جماعات مسلحة لتدبير انقلاب عليه.
