عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني محادثات مع رؤساء أحزاب أخرى لمناقشة تعديل دستوري مقترح من شأنه أن يمنح رئيس الحكومة مزيدا من الصلاحيات السياسية.
وقالت ميلوني عن خططها لتعديل الدستور عقب محادثات مع ممثلي أحزاب المعارضة في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، إن انتخاب رئيس الوزراء بالاقتراع المباشر من شأنه أن يضمن استقرار الحكومة.
وانتقدت المعارضة التوسع في صلاحيات رئيس الوزراء على حساب رئيس البلاد، الذي يتمتع بقدر كبير من النفوذ بموجب الدستور الإيطالي في المحادثات الحكومية أو تعيين الوزراء.
ورغم انفتاح ميلوني على مقترحات أخرى من المعارضة، فإنها أوضحت أنها تفضل خططها بشأن التعديل، حيث ترى أن من شأنها تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
ومنذ هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، تولّت مقاليد السلطة في إيطاليا حوالي 70 حكومة.
وشددت ميلوني عقب المحادثات على أنه من المهم بالنسبة لها تنفيذ تعديل بأغلبية كبيرة. وأشارت إلى أن اجتماع أمس الثلاثاء يعدّ أول نقاش.
وانتقدت عضوة مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إيلي شلاين المقترح، وأوضحت أنه من الضروري إجراء تعديل، لكنه لا يجب أن يقتصر على جعل “رجل أو امرأة على رأس السلطة”.
ووفقا لرئيس الحكومة السابق جوزيبي كونتي، يجب أن يتم تعزيز سلطات رئيس الوزراء، لكن ضمن “إطار متوازن لا يقوض النموذج البرلماني”.
وأضاف كونتي أنه يجب الحفاظ بصفة خاصة على “الوظيفة الرئيسية” لرئيس الجمهورية باعتباره “ضامن اللحمة الوطنية”، وفق تعبيره.
