انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، برنامج التحويلات النقديّة الآلية في الأردن المعروف بـ”تكافل” بسبب احتواءه على خوارزميات “تمييزية” تستبعد الكثير من الفقراء من حقهم في الضمان الاجتماعي.
وأصدرت المنظمة، تقريرا مطولا من 74 صفحة بعنوان ‘إهمال آلي’: نهج البنك الدولي في تخصيص مساعدات نقديّة باستخدام الخوارزميّات يُهدّد الحقوق”.
يستعرض التقرير كيف يُصنّف برنامج التحويلات النقديّة الآلية في الأردن دخل ورفاهيّة الأسر الأردنيّة لتحديد من الذين ينبغي أن يستفيدوا من الدعم.
وتقول المنظمة إن “البرامج التي تستهدف الفقر، والتي يموّلها البنك الدولي في الأردن وسبعة بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتسبب في حرمان الكثير من الناس من حقهم في الضمان الاجتماعي، حتى الذين يعانون من الجوع ويتخلّفون عن سداد الإيجار ويرزحون تحت ديون كبيرة”.
وأكد الباحث في مجال التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، آموس توه، أن “الكثير من الناس في الأردن لا يحصلون على دعم مالي لأنّ المصاعب التي يواجهونها لا تتناسب مع معنى الفقر كما يُحدّده نموذج الخوارزميات الصارم. ينبغي للبنك الدولي ألا يدع الوعد بتوفير بيانات وتكنولوجيا أفضل يصرف الانتباه عن إصلاحات الحماية الاجتماعية اللازمة لمنح الجميع فرصة لعيش حياة كريمة “.
ووفقا لـ”صندوق المعونة الوطنية” في الأردن، الجهة المسؤولة عن الحماية الاجتماعيّة التي تُدير برنامج تكافل، فإنه يقيّم أولا ما إذا كانت الأسر المتقدمة قد استوفت معايير الأهلية الأساسية للبرنامج، مثل ما إذا كان المُعيل مواطنا أردنيا وكانت الأسرة تعيش تحت خط الفقر. بالنسبة للأسر التي تستوفي المعايير، يُطبّق الصندوق بعد ذلك خوارزمية تستخدم 57 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا لتقدير دخلها وثروتها، وتصنيفها من الأقل إلى الأكثر فقرا. تُوزَّع التحويلات النقدية على الأسر التي تُعتبر الأكثر فقرا، حسب ما يسمح به التمويل المتاح.
أكّد الصندوق على أن المؤشرات، بمفردها، لن تستثني أي أسرة من تكافل؛ بل تُخصَّص لكل مؤشر قيمة تُحدّد أهميته النسبية في عملية الاستهداف. لكنه أقر بأن العائلات التي تمتلك سيارات عمرها أقل من خمس سنوات، أو أعمال تجارية بقيمة 3 آلاف دينار (4,200 دولار أميركي) أو أكثر تُستبعد تلقائيا.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض هذه المؤشرات لا تدرك التعقيد الاقتصادي لحياة الناس بشكل كامل. كما أن تحويل مصاعب الأشخاص إلى ترتيب يُعطي الأفضلية لأسرة على حساب أخرى للحصول على الدعم يزيد من التوتر الاجتماعي ووجهات النظر واسعة النطاق بالإجحاف.
فعلى سبيل المثال، تعتقد إحدى سكان البربيطة في الطفيلة، واحدة من أفقر القرى في البلاد، أن سيارة عائلتها لعبت دورا في قرار الحكومة بحرمانهم من الدعم. قالت: “السيارة دمرتنا. نحن نستخدمها لنقل المياه والاحتياجات أخرى. لكن أحيانا لا نملك المال لملئها بالديزل”.
وأوضح الصندوق أن امتلاك السيارات القديمة لا يحرم العائلات من الدعم، لكنه أقر بأنه يؤثر على ترتيب الخوارزمية.
يأخذ تقدير الخوارزمية لدخل الأسرة أيضا في الاعتبار قيمة الأعمال التجارية الصغيرة التي تقل قيمتها عن 3 آلاف دينار (4,200 دولار)؛ وتُستبعد الأعمال التجارية التي تساوي أكثر.
وذكر صاحب محلّ خياطة صغير في البلد، وسط مدينة عمان التاريخي، محلّه كسبب محتمل لحرمانه من الدعم، رغم أن الخسائر التي تراكمت أثناء جائحة “كورونا” أجبرته على اقتراض 12 ألف دينار أردني (16,900 دولار) لتغطية فواتير الكهرباء والإيجار واحتياجات أساسيّة أخرى.
وطالبت المنظمة، الحكومة الأردنيّة، إصلاح برنامج تكافل على وجه السرعة والبناء على البرامج الحاليّة لإنشاء نظام حماية اجتماعيّة شامل يحمي من انعدام الأمن في الدخل طيلة حياة الإنسان، بما في ذلك أثناء مراحل الحياة المشتركة مثل الشيخوخة والبطالة والمرض ورعاية الأفراد المُعالين.
كما طالبت البنك الدولي بدعم البلدان المقترضة في تحقيق التحوّل إلى الحماية الاجتماعية الشاملة، بما يتماشى مع التزامه بتحقيق هذا الهدف بحلول 2030.
