تستند هذه القصة، التي تمثل أول سرد شامل لسرقة المساعدات وعواقبها على الإثيوبيين، إلى النتائج التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا لتحقيق أجراه برنامج الأغذية العالمي، وإلى التحقيق الأولي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقد بنيت على مقابلات أجراها صحفيون مع أكثر من 20 شخصا على دراية بالقضية، من بينهم مسؤولون أميركيون وأمميون وإثيوبيون ودبلوماسيون وعمال إغاثة.
أما العقل المدبر لمخطط تحويل مسار الطعام، فما زال لغزا عصي على الحل. أما تحقيق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي بهذا الشأن فما زال متواصلا.
وردا على أسئلتنا، قال برنامج الأغذية العالمي إنه يتخذ إجراءات للتحقيق ومنع إساءة استخدام المساعدات الغذائية عندما “يكتشف البيع غير القانوني لكميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية”.
بالمقابل نفى المسؤولون الإثيوبيون ومن التغراي تلقي قواتهم مساعدات غذائية محولة. وقالت حكومة تيغراي إن متلقي المساعدات غالبا ما “يساهمون بها” في إطار مساعدة ما أسمته “جيش المدنيين”.
لكن عملية الاحتيال هذه تركت بصماتها الواضحة: حيث خلفت الفضيحة شرخا بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، وهما المنظمتان الإنسانيتان العملاقتان اللتان تشتركان في تقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة لملايين من أكثر الناس جوعا في العالم. وتخطط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتخلص التدريجي من برنامج الأغذية العالمي كموزع للمواد الغذائية في تيغراي وبقية شمال إثيوبيا على مدى الأشهر التسعة المقبلة أو نحو ذلك، والتحول إلى منظمات إغاثة أخرى بدلا من ذلك، حسبما قال مسؤولو الوكالة الأميركية لرويترز.
وتقول الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وكذلك برنامج الأغذية العالمي إنهما ما زالا شريكان. وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن قرارها بالاستعانة بمنظمات إغاثة أخرى في شمال إثيوبيا يعتمد على “كفاية الكلفة” و”خفض الاحتياجات المتوقعة”.
وقال أندرو ميتشل الذي شغل منصب وزير بريطانيا لشؤون أفريقيا حتى يوليو/تموز لرويترز إن “تحويل مسار الطعام كان وصمة عار. لا يمكنك أن تتوقع من دافعي الضرائب الأميركيين أن يذهبوا لمساعدة الناس الجائعين إذا تم إبلاغهم بأن الأموال قد سرقت من قبل الجنود”.
