أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستفرض قيودا على تأشيرات دخول الأشخاص المتهمين “بتقويض العملية الديمقراطية” في أوغندا بعد سن قانون مناهض للمثليين في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.
ولم يذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أسماء أي أفراد مستهدفين.
وقال البيان إن الولايات المتحدة ستنظر في الإجراءات المحتملة الأخرى “لتعزيز المساءلة للمسؤولين الأوغنديين وغيرهم من الأفراد المسؤولين عن أو المتواطئين في تقويض العملية الديمقراطية في أوغندا، أو انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الأشخاص من مجتمع ‘ميم عين+’ أو الانخراط في ممارسات فاسدة”.
ويعاقب القانون الأوغندي الجديد، الذي تم تبنيه الشهر الماضي، المثلية الجنسية، بما في ذلك عقوبة الإعدام في بعض الحالات.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أدان القانون الجديد المناهض للمثليين في أوغندا، وقال، في الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات وستقيّم آثار القانون “على جميع جوانب تعامل الولايات المتحدة مع أوغندا”.
وقوبل التشريع بإدانة واسعة من قبل نشطاء حقوقيين وغيرهم في الخارج، لكنه يحظى بتأييد واسع في أوغندا، لاسيما وسط الزعماء الدينيين والمشرعين.
ولاحظ نشطاء حقوق مجتمع “ميم عين+” أن المثلية الجنسية بالفعل غير قانونية في أوغندا بموجب قانون الحقبة الاستعمارية الذي يجرم النشاط الجنسي “ضد نظام الطبيعة”. والعقوبة على هذه الجريمة هي السجن مدى الحياة.
ويتم تجريم المثلية الجنسية في أكثر من 30 من أصل 54 دولة في أفريقيا. ويرى بعض الأفارقة أنه سلوك مستورد من الخارج وليس توجها جنسيا.
وتدعم الولايات المتحدة بقوة الشعب الأوغندي وتظل ملتزمة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد وعلى الصعيد العالمي، بحسب البيان.
