قال رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، الجمعة، إنه قد تكون هناك خيارات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ليزور هولندا من دون اعتقاله، على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وتخفف كلماته على ما يبدو من موقف سابق أبداه وزير الخارجية، كاسبر فيلدكامب، الذي قال الأسبوع الماضي في البرلمان إن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن ذلك يعني “أننا نعمل وفقا لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أرض هولندية”.

وذكر سخوف أنه لا تزال هناك تصورات ضمن واجبات هولندا نحو المحكمة لن يعتقل نتانياهو بموجبها، وذلك يتوقف على سبب زيارته.

وأضاف في مؤتمر صحفي “أهم شيء هو أننا لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ممتثلون لها”.

وتابع “في ضوء ذلك، سيتعين علينا النظر في كيفية تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة، ضمن القانون الدولي أيضا، سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا دون اعتقاله”.

فرنسا تحسم أمرها بشأن إمكانية اعتقال نتانياهو

إثر الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ومذكرات الإيقاف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً، الأربعاء، حسمت فيه موقف باريس بشأن إمكانية إيقاف نتانياهو إذا دخل الأراضي الفرنسية.

ولم يسهب سخوف في الحديث عن الظروف التي قد يأتي فيها نتانياهو إلى هولندا. وكان قد قال الأسبوع الماضي إنه قد يتسنى لنتانياهو زيارة منظمة دولية تقع في هولندا، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، دون اعتقاله.

وهولندا أيضا مقر المحكمة الجنائية الدولية الذي يقع في مدينة لاهاي.

وأصدرت المحكمة في الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد عسكري في حركة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

ورغم أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فرنسا الأربعاء إنها تعتقد بأن نتانياهو يتمتع بحصانة من إجراءات المحكمة، نظرا لأن إسرائيل لم توقع على قانونها الأساسي.

وقالت إيطاليا إن من غير الممكن اعتقال نتانياهو طالما ظل رئيسا للحكومة الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل إنها ستطعن على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتانياهو وغالانت.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version