كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، أن سلطات إقليم كردستان العراق أغلقت المنظمة الحقوقية الوحيدة الداعمة لحقوق مجتمع الميم في الإقليم، قائلة إنها تأتي كجزء “من نمط أوسع من قمع واستهداف السلطات الكردية المحلية لأفراد ونشطاء مجتمع الميم في السنوات الأخيرة”.
وذكرت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي أن “محكمة في إقليم كردستان العراق وجّهت ضربة إلى المجتمع المدني المستقل في 31 مايو 2023 بإصدار أمر إغلاق منظمة راسان بتهمة أنشطتها في مجال المثلية الجنسية”.
وقالت المنظمة إن “راسان هي المنظمة الحقوقية الوحيدة الداعمة لحقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى عملها في مجال حقوق المرأة والعنف الأسري”.
المنظمة شددت كذلك أن “إغلاق راسان يعد جزءا من نمط أوسع من قمع واستهداف السلطات الكردية المحلية لأفراد ونشطاء مجتمع الميم في السنوات الأخيرة”.
وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت والعنف ضد مجتمع الميم على يد المجموعات المسلحة في العراق، بما يشمل حكومة الإقليم.
وقالت المنظمة إن إغلاق “راسان” جاء نتيجة دعوى قضائية رفعها عضو برلمان إقليم كردستان عمر الجولبي في فبراير 2021، متهما إياها بـ “الترويج للمثلية الجنسية”، و”الانخراط في أنشطة تتحدى الأعراف الاجتماعية، والتقاليد، والأخلاق العامة”.
وقدم الجولبي شكوى إلى برزان أكرم منطق، رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية في حكومة الإقليم، وهي هيئة رسمية مسؤولة عن تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية في الإقليم، وتنظيمها، ومراقبتها، وفقا للمنظمة.
وبعد رفع الدعوى، قالت المنظمة إن الشرطة المحلية أصدرت مذكرات توقيف ضد 11 من نشطاء حقوق مجتمع الميم الذين هم إما موظفون حاليون أو سابقون في راسان، بناء على المادة 401 من قانون العقوبات، التي تجرم “العمل المخل بالحياء”.
ونقلت هيومان رايتس ووتش عن المديرة التنفيذية لراسان تانيا كمال درويش القول إن “السبب المزعوم لإغلاق المنظمة ليس أنشطتها، بل لأن القاضي اعترض على شعارها المُزيّن بألوان قوس قزح”.
وينص أمر المحكمة على أن “لجنة الخبراء أكدت أن شعار المنظمة هو تعبير كامل عن أنشطتها في مجال المثلية الجنسية”. واستأنفت راسان القرار، لكنها غير قادرة على مواصلة العمل أثناء انتظار الاستئناف.
وقالت درويش إن المحاكمة، التي جرت العام الماضي، ركزت على أنشطة راسان ولم تتطرق إلى شعار المجموعة. وقالت: “كانوا يسألون عن أنشطتنا، وقلنا لهم ما نفعله. نحن نركز على حقوق الإنسان. أي شخص يأتي إلينا وهو يعاني من مشكلة نساعده دون أي تمييز”.
لم تكتشفت راسان قضية الشعار إلا عندما نُشر قرار المحكمة. وذكرت “لم نتوقع منهم أن يتخذوا أي إجراء ضدنا، لأننا لم نفعل شيئا غير قانوني. استخدموا الشعار ذريعة لأنهم لم يجدوا أي شيء غير قانوني في أنشطتنا”.
وتشير هيومان رايتس ووتش أن راسان، التي تعمل في مدينة السليمانية في الإقليم منذ قرابة العقدين، واجهت تهديدات متزايدة وانتقاما رسميا بسبب نشاطها وعملها.
وتُقدّم المنظمة دعما قانونيا، ونفسيا، واجتماعيا للنساء وأفراد مجتمع الميم، وتعمل على التوعية بحقوق مجتمع الميم، وتجمع البيانات ذات الصلة بأفراد مجتمع الميم والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ولم يرد متحدث باسم حكومة إقليم كردستان على الاتصالات المتكررة لموقع “الحرة” للتعليق على القرار.
