أعلن تيار الاستقلال، الاثنين، عن قراره بترشيح رئيسه، أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما افادت صحف محلية مصرية.
وكان الفضالي قد أعلن في عام 2018 اعتذاره عن عدم خوض انتخابات الرئاسة، مشيرا حينها إلى أن الهيئة البرلمانية لحزبه هي التي دفعته للترشح.
وسبق أن دارت علامات استفهام بشأن الفضالي الذي ظهر فى فيديو خلال ما عرف إعلاميا باسم “موقعة الجمل” إلى جانب معتدين على المتظاهرين في ميدان التحرير عام 2011، خلال الانتفاضة ضد حكم الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك.
ولم تتم إدانته فى هذه الواقعة.
وبهذا، يصبح الفضالي أحدث المنضمين للشخصيات التي أعلنت عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها في ربيع 2024.
وكان رئيس حزب الوفد، أستاذ القانون الدولي، عبد السند يمامة، أعلن عزمه الترشح للانتخابات، مضيفا في تصريحات تلفزيونية أنه سيعلن عن برنامجه الانتخابي فور الانتهاء منه.
ومن نفس الحزب، أعلن عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بدراوي ترشحه لانتخابات 2024 دون أن يتبين على الفور جدوى ترشيح حزب واحد لاسمين.
ومن الملاحظ أن معظم من أعلنوا قرار الترشح أعلنوا تأييدهم سابقا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومن المدافعين علنا عن معظم سياساته.
وكان النائب المعارض السابق، أحمد طنطاوي، قد أعلن من خارج البلاد، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعاد طنطاوي، الذي اشتهر بقوله داخل البرلمان عام 2019 “أنا لا أحب الرئيس السيسي”، إلى وطنه في مايو المقبل ولكنه قال وقتها إن عددا من أنصاره تعرّضوا للتوقيف أو “خُطفوا”.
ويستبعد الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، عمرو مجدي، إجراء “انتخابات حرة” في 2024 بعد اكتساح السيسي انتخابات 2018 بمواجهة مرشح وحيد كان يقول إنه يؤيده.
ويتابع”يتم توقيف الناس بسبب تدوينة على فيسبوك، وبالتالي لا أحد يشعر أنه في أمان للقيام بأي نشاط سياسي”، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.
ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، بحسب ما تنص عليه المادة 142 من الدستور، أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه وفق مواد الدستور يجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى 3 ديسمبر المقبل، كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية.
