واشنطن تتابع قضية صحفي أميركي إيراني محتجز في سجن إيفين

تبحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في قضية مواطن أميركي من أصل إيراني تحتجزه طهران، حيث قالت الخارجية الأميركية لإذاعة صوت أميركا “فويس أوف أميركا” إنها “على علم بتقارير تفيد باعتقال مواطن مزدوج الجنسية الأميركية والإيرانية في إيران”.

وتشير تقارير إلى اعتقال، رضا فالي زاده، وهو صحفي سابق في شبكة راديو فردا وهي مؤسسة شقيقة لإذاعة صوت أميركا، وكان قد ترك الإذاعة الناطقة بالفارسية في 2022.

وزاده هو المواطن الأميركي الوحيد الذي كشف عن سجنه علنا من قبل إيران، بعد تبادل السجناء بين واشنطن وطهران الذي تم في سبتمبر من 2023.

وتنظر إيران إلى راديو فردا وغيره من وسائل الإعلام الغربية الناطقة بالفارسية على اعتبار أنها كيانات معادية لأنها تلقي الضوء على المعارضة والاحتجاجات ضد النظام الاستبدادي في طهران.

وقال متحدث من الخارجية الأميركية “نحن نعمل مع شركائنا السويسريين الذي يعملون كقوة حماية للولايات المتحدة في إيران لجمع المزيد من المعلومات حول الموضوع”.

وأضاف أن إيران “تسجن بشكل روتيني مواطنين أميركيين وآخرين من دول أخرى ظلما لأغراض سياسية. هذه الممارسة قاسية وتتعارض مع القانون الدولي”.

وقال مصدر مطلع داخل إيران لمنصة صوت أميركا بالفارسية إن زاده اعتقل في طهران أواخر سبتمبر بتهمة التعاون مع وسائل إعلام أجنبية ناطقة بالفارسية.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته بسبب المضايقات التي تمارسها طهران ضد من يدلون بتعليقات علنية لوسائل إعلام غربية.

وفي منتصف أكتوبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (HRAI) ومنظمة لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة أن زاده “محتجز في سجن إيفين بطهران، دون السماح له بمقابلة محام منذ اعتقاله”.

واستشهدت المنظمات بمصدرين أحدهما قريب من عائلة زاده، والآخر عمل سابقا معه.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب إذاعة صوت أميركا للتعليق على اعتقال زاده.

سكايلر تومسون، نائب مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها واشنطن دعا في رسالة لإذاعة صوت أميركا إدارة بايدن إلى “استخدام كل القنوات الدبلوماسية المتاحة للتحقيق في اعتقال زاده، وضمان وصوله الفوري إلى مستشار قانوني”.

وفي أغسطس الماضي، كتب زاده في آخر منشور له عبر منصة إكس أنه عاد إيران في فبراير بعد أن أكمل “مفاوضات جزئية” مع الذراع الاستخباراتي للحرس الثوري الإيراني.

وقال إنه قرر العودة طواعية حتى من دون أن يتلقى تعهدا كتابيا أو شفهيا مسبقا بأن زيارته لن تكون لها عواقب.

وفي منشور سابق في فبراير عند وصوله إيران، قال “عملاء الاستخبارات الإيراني استدعوا أفرادا من عائلته وضغطوا عليهم لإقناعه بالعودة”.

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وجه رسائل للإيرانيين المقيمين في الخارج إلى عدم الخشية من العودة.

وأكد في تصريحات إعلامية في أغسطس الماضي أنه “يتعين علينا أن نؤكد لهم إذا عادوا إلى إيران، لن نرفع دعاوى قضائية ضد ولن نضايقهم ولن نمنعهم من المغادرة”.

جيسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة “متحدون ضد إيران النووي”، قال للإذاعة إن “اعتقال زاده يجب أن يكون بمثابة تحذير للإيرانيين الذي يحملون جنسيات مزدوجة، من أن تأكيدات طهران لا يمكن الوثوق بها”.

وأضاف “كانت هناك حالات على مر السنين حصل فيها الإيرانيون في الخارج على إذن من جهة حكومية واحدة في إيران للدخول، ثم تقوم وكالة أخرى باحتجازه رهينة”.

وإذا تم تصنيف اعتقال زاده على أنه احتجاز خاطئ لمواطن أميركي، يعني هذا الأمر أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستينز مخول بالعمل مع تحالف من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص لتأمين حريته.

ويتم اعتماد هذا التصنيف إذا خلصت لجنة خاصة شكلها وزير الخارجية إلى أن قضيته تبلي المعايير المحددة في قانون ليفينسون لعام 2020.

وقال المتحدث باسم الخارجية في بيانه لـ “صوت أميركا” إن هناك “مراقبة باستمرار لظروف احتجاز المواطنين الأميركيين في الخارج بحثا عن مؤشرات على أن الاعتقالات قد تكون غير مشروعة”.

وتمكنت إدارة بايدن من تأمين إطلاق سراح خمسة أميركيين من أصل إيراني اعتبرتهم محتجزين ظلما في طهران في اتفاق في سبتمبر من 2023، وحصل بالمقابل خمسة إيرانيين في الولايات المتحدة على إعفاء من الاحتجاز والملاحقة القضائية.