أطلقت الشرطة الفرنسية، الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة بضواحي باريس تكريما لذكرى فتى قتل برصاص عنصر من الشرطة من مسافة قريبة في وقت سابق من الأسبوع.
وبدأت المسيرة قرابة الساعة الثانية بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي في نانتير حيث قُتل نائل م. (17 عامًا) خلال عملية تدقيق مروري الثلاثاء.
وافتتحت والدة الشاب، مرتدية قميصًا كُتب عليه “العدالة لنائل”، التظاهرة من على حافلة صغيرة، وخلفها آلاف من المشاركين حملوا لافتات تحمل الشعار نفسه ولافتات أخرى كُتب عليها “لن نقبل بتكرار ذلك أبدًا”، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
لكن اندلعت أعمال شغب في نهاية المسيرة أمام مقر محافظة أو-دو-سين، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
صباح الخميس، أعلن المدعي العام في نانتير باسكال براش أن الشرطي الدرّاج البالغ 38 عامًا سيمثل أمام قاضيي تحقيق لتوجيه لائحة اتهام له.
ولفت إلى أن “النيابة تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق”. وطلب احتجاز الشرطي، وهو خيار نادر في هذا النوع من القضايا.
وقُتل الشاب نائل م. في نانتير الثلاثاء من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري وبررت الشرطة أن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة “في ممر الحافلات” ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام.
وفي حين أكدت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما، انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تحققت وكالة فرانس برس من صحته، أظهر رجلَي شرطة يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
وقال محامي الأسرة ياسين بزرو في بيان “نأسف لأن يخفي المدعي العام التواطؤ المحتمل في القتل العمد من قبل الشرطي الثاني والتزوير المحتمل في الكتابات العامة نتيجة التصريحات الكاذبة الأولية لمطلق النار، الذي أكد رسميًا أن الشاب نائل حاول دهسه بالسيارة”.
توقيف 180 شخصًا
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”أعمال عنف غير مبررة” طالت “المؤسسات والجمهورية” في اجتماع خلية أزمة وزارية دعاها إلى الانعقاد في وزارة الداخلية.
ودعت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، خلال جولة لها قرب باريس، إلى تجنّب “أي تصعيد”، معتبرة أن “القضاء يؤدي وظيفته”.
وكان ماكرون اعتبر الأربعاء أن مقتل الشاب “لا يمكن تفسيره… وغير مبرر”، ما عرضه لانتقادات اليمين المتطرف ونقابات الشرطة مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة.
وتمنى ماكرون الخميس أن تكون “الساعات المقبلة” ساعات “تأمل” و”احترام”.
وليل الاربعاء، أضرمت النار بأكثر من عشر سيارات وعدد من حاويات المهملات ووضعت حواجز على الطرقات على ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس في المكان. وحتى منتصف الليل ردت القوى الأمنية على الحجارة التي ترمى اتجاهها، بالغاز المسيل للدموع.
وفي كلامار في المقاطعة نفسها، أضرمت النيران في عربة ترامواي وفي إيسون جنوب باريس أشعلت مجموعة من الأشخاص النار في حافلة بعد إنزال الركاب منها على ما أفادت مصادر في الشرطة.
وفي سين-سان-دوني شمال شرق العاصمة، قامت مجموعة من مثيري الشغب بعمليات تخريب كثيرة لأبنية.
ليل الأربعاء الخميس، أوقف 180 شخصًا وأُصيب 170 شرطيًا ودركيًا، وفق وزارة الداخلية.
وقال وزير العدل إريك دوبون-موريتي “على كل ذلك أن يتوقف”.
وشمل التوتر أيضا مدنا كبرى أخرى مثل ليون في جنوب شرق البلاد وتولوز في جنوبها الغربي.
الخميس، تعطّلت حركة الترام والحافلات في شمال شرق باريس بسبب الأضرار التي لحقت بالشوارع.
وأعلنت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس في أرجاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل الفتى.
وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عديد قوات الأمن سيكون “أكثر بأربع مرات” مما كان عليه في الليلتين الماضيتين.
وكانت فرنسا مرات عدة مسرحا لأعمال شغب في المدن إثر مقتل شبان يتحدرون بغالبيتهم من أصول مغاربية ومن دول إفريقية أخرى إثر عمليات تدخل للشرطة. وفي 2005، أثار مقتل فتيين كانت تطاردهما القوى الأمنية، أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع.
وأحيا مقتل نائل الجدل حول سلوك قوات الأمن في فرنسا حيث قتل 13 شخصا وهو عدد قياسي، في 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية.
الأربعاء، وجهت تهمة القتل العمد في غرب فرنسا لشرطي قتل بالرصاص شابًا غينيًا يبلغ 19 عامًا يوم 14 حزيران/يونيو خلال عملية تفتيش مروري.
وقال مراسل وكالة فرانس برس إن جثة الشاب الحسين قمارة أُعيدت إلى أسرته مساء الأربعاء في كوناكري.
وبحسب المعلومات الأولية في التحقيق، أراد الشاب الرجوع بسيارته ثم التقدم أثناء محاولة سيارتَي شرطة منعه من التقدم من أجل إخضاعه لتفتيش، ما تسبب بإصابة ساقَي شرطي أطلق عليه رصاصة قاتلة في ما بعد، في بلدة سان-يريي-سور-شارنت في ضواحي أنغوليم.
