وزير التربية الكويتي: مخصصات مبتعثينا الأعلى في العالم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، ضبط “شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين”، فيما كشفت مصادر لصحيفة “القبس” عن ضلوع وافد باكستاني في القضية كان يعمل كـ”مفتاح انتخابي”.

وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين تتكون من عشرة أشخاص لصالح اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023، وفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية.

وتم العثور بحوزة المتهم الأول الذي يعمل لصالح أحد المرشحين على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون ببيع أصواتهم، وكذلك طلقات نارية غير مرخصة.

وضبطت الجهات الأمنية بحوزة باقي المتهمين الذين يعملون لصالح مرشح آخر، “مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين”، وتم العثور مع أحدهم على مواد مخدرة بقصد التعاطي.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق عملية الضبط، بهدف “ضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات”.

وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة والتي ستتولى التحقيق ومحاسبة كل المتورطين بتلك الواقعة، حسب بيان الداخلية الكويتية.

“مفتاح باكستاني”

في سياق متصل، كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، ضلوع وافد باكستاني بالقضية، حيث يعمل “مفتاحا انتخابيا” لمصلحة مرشحين في الدائرة الخامسة، وتم وصفه بأنه “مفتاح قوي ولديه علاقات متجذرة بنواب سابقين”.

وكشفت مصادر للصحيفة أن “المفتاح الانتخابي” معروف بالعمل سمسارا لـ”بيع الأصوات”، وكشفت التحقيقات أن لديه أكثر من 400 صوت في الدائرة الخامسة، وقد وظفه مرشحون من قبل لشراء أصوات لمصلحتهم، عبر التنسيق مع أشخاص معاونين له.

وتم فتح تحقيقات موسعة مع المتهم الباكستاني وبقية المتهمين، ومن المتوقع استدعاء متهمين آخرين في قضية “شبكة السمسرة على شراء الأصوات”، وسيجرى استدعاء أي متورط في القضية “بلا تهاون”، وفقا لما ذكرته المصادر لـ”القبس”.

والأربعاء، رفضت المحكمة الدستورية بالكويت بإلغاء حكمها السابق، الصادر في مارس، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.

وقال رئيس المحكمة، فؤاد الزويد: “حكمت المحكمة برفض الطعن” الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بالغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس.

وفي أول مايو، تم حل برلمان عام 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.

وأصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية، يوم السادس من يونيو.

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط، وفقا لـ”رويترز”.

وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، العام الماضي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.